هيئة التنسيق للقاء الأحزاب: لا للتشكيك في دور القضاء والتمييز بين محكمة وأخرى
شارك هذا الخبر
Monday, August 5, 2019
أكدت هيئة التنسيق لـ"لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"، في بيان إثر اجتماعها اليوم في مقر "حركة الناصريين المستقلين" (المرابطون)، برئاسة أمين الهيئة القيادية في الحركة مصطفى حمدان، ان "الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد على اثر حادثة قبرشمون تعكس أزمة النظام الطائفي المولد باستمرار للأزمات وسعي بعض الزعامات الطائفية للاستمرار في سياسة اضعاف دور الدولة للحفاظ على امتيازاتها الطائفية، ولو أدى ذلك الى تهديد السلم الأهلي والاستقرار وتعطيل عمل السلطة التنفيذية المولجة ادارة شؤون البلاد ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي يعانيها اللبنانيون، وتزداد معاناتهم بفعل الصراعات بين أطراف الطبقة السياسية".
واستنكرت الهيئة "محاولات التشكيك في دور القضاء، وتمييز البعض بين محكمة وأخرى في محاولة مكشوفة للالتفاف على أي سعي جدي لإماطة اللثام عن حقيقة ما حصل في قبرشمون".
واستغربت "عدم انعقاد مجلس الوزراء تحت عنوان السعي الى التوافق أولا, لمنع نقل الخلاف الى المجلس، فيما الطائف نص بوضوح على أن مجلس الوزراء هو المعني بمعالجة أي أزمة ذات بعد وطني، وإذا لم يحصل توافق يتم الاحتكام الى التصويت ويتخذ بناء عليه القرار الملزم للجميع".
وأكدت الهيئة أن "عدم التزام الآليات التي نص عليها اتفاق الطائف في عقد اجتماعات الحكومة يأتي ليكمل إفراغ الطائف من كل ما نص عليه في المضمون والشكل، لأن جذر المشكلة التي تواجه البلاد تكمن بالأصل في الانقلاب الذي حصل على إصلاحات الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية واستبدال ذلك بإعادة إنتاج نظام المحاصصة الطائفية على الجبنة المتقلصة نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تسببت بها السلطة السياسية باعتمادها السياسات الريعية ولإلغاء دولة الرعاية الاجتماعية".
وشددت على أن "السبيل للخروج من هذه الأزمة وغيرها من الأزمات التي تتناسل باستمرار يكمن في وضع إصلاحات الطائف موضع التنفيذ واتخاذ القرارات الحازمة ضد أي جهة تحاول إعادة لبنان الى زمن الكانتونات الطائفية وتهميش سلطة الدولة".
وتوقفت هيئة التنسيق عند "استمرار الأزمة التي تسبب بها وزير العمل كميل ابو سليمان في ما خص العمالة الفلسطينية، مما شكل تجاهلا لخصوصية وضع اللاجئين الفلسطينيين وأدى الى احتجاجات واسعة في المخيمات الفلسطينية".
وتساءلت عن "الخلفيات التي تجعل وزير العمل يواصل تمسكه بموقفه بذريعة تنفيذ قانون العمل اللبناني في التعامل مع العمالة الأجنبية، ورفض الاستجابة لدعوات رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الى تجميد القرار واحالة الموضوع على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار الذي يأخذ في الاعتبار خصوصية اللاجئين الفلسطينيين استنادا الى القرارات الدولية ذات الصلة بهم، إذ إنهم هجروا من أرضهم ولا يستطيعون العودة اليها بفعل الاحتلال الصهيوني لفلسطين منذ أكثر من سبعين عاما".
وتوجهت الهيئة "بالتحية والتهنئة للجيش اللبناني البطل، قيادة وضباطا وجنودا لمناسبة عيده، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية والنأي بها عن التجاذبات السياسية التقليدية حرصا على الوطن، أرضا وشعبا ومؤسسات".
