اعطى رئيس الحكومة سعد الحريري، مهلة 48 ساعة، للاتصالات السياسية لانعقاد مجلس الوزراء، الذي تعطل الثلاثاء الماضي بسبب غياب «تكتل لبنان القوي» الذي يرأسه الوزير جبران باسيل عن الجلسة، تضامنا مع طلب النائب طلال ارسلان، عرض حادثة قبر شمون، على المجلس العدلي، ورفض الرئىس الحريري ذلك، حيث لم يتم التوصل بعد الى حل لهذه العقدة، التي تجري اتصالات وضغوطات مع ارسلان، لتليين موقفه، لكنه ما زال مصرا على موقفه، اذ تؤكد مصادر الحزب الديموقراطي اللبناني، ان هذا المطلب ليس سياسيا، ولا يخص طرفاً سياسياً بعينه، بل طلب قانوني - قضائي، لجريمة بحجم ما حصل في قبرشمون، كان من الممكن ان يكون الوزير صالح الغريب ضحيتها، وان التمسك بالمجلس العدلي كمرجع قضائي، هو لإحقاق العدالة، وكي لا تموت القضية مع مرور الزمن، وحفظ حق من سقط فيها.
فدعوة انعقاد الحكومة، قبل التوصل الى اتفاق حول احالة الجريمة الى المجلس العدلي، لن تكون جلسة لمجلس الوزراء، تقول المصادر، وان حلفاءنا متضامنون معنا، وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كان واضحا عندما التقى ارسلان، بأن ما جرى ليس حادثا عرضيا، بل هو اعتداء على امن الدولة، واثارة فتنة، وهو ما عبّر عنه مجلس الدفاع الاعلى، وهذا ما يجب ان تأخذ به الحكومة التي يجب ان لا تنظر الى ما حصل، من منظار سياسي، بل من منظار قضائي بحت، وان انتظار التحقيقات، حتى تبت الجهة القضائىة التي ستتحول اليها الجريمة، هو تسويف لتموت القضية.
فالحكومة معلقة على موضوع المجلس العدلي، الذي اذا ذهب الى التصويت في مجلس الوزراء، سيحرج اطرافاً سياسية فيه، كالرئىس نبيه بري حليف «حزب الله» الذي اعلن وقوفه الى جانب ارسلان، وقد حاول رئىس مجلس النواب، من خلال لقائه بالوزير الغريب، تدوير الزوايا، والبحث عن مخرج، يبقي الحكومة مستمرة، ولا يحصل تعطيل لها، واحقاق العدالة في ظل اوضاع سياسية غير مستقرة، وازمة اقتصادية ومالية واجتماعية، لكن اللقاء لم يسفر عن تقدم ايجابي، اذ اصر الوزير الغريب على احالة جريمة قبر شمون الى المجلس العدلي، وتستمر الحكومة في عملها.
ولا يبدو ان ايا من مكونات الحكومة يعمل على الإطاحة بها، من رئىسها الذي له مصلحة في بقائها، والى الرئيس بري و«حزب الله» والوزير باسيل وحلفائه، اضافة الى «القوات اللبنانية» مع تحفظ الحزب الاشتراكي لان البديل عن الحكومة الفوضى، تقول مصادر وزارية، التي ترى ان الاتصالات مستمرة للوصول الى صيغة ترضي من يدعو الى احالة جريمة قبر شمون الى المجلس العدلي وبين من يرفضها، بأن تحال الى المحكمة العسكرية، بعد التأكد من ان وقائعها تستلزم ان تحال اليها، فإذا لم يتوافر ذلك، فإن تعليق البت بالمجلس العدلي الى مرحلة ما بعد التحقيقات والانتهاء من التوقيفات هو احد الحلول المطروحة، لمعرفة الجهة القضائىة التي ستتحول اليها حفاظا على الحكومة، وعدم خلق ازمة حكومية عشية اقرار الموازنة في مجلس النواب، بعد استهلاك سبعة اشهر من السنة، ووجود ضغوط دولية، لانهائها والبدء بالاصلاحات، اضافة الى ان لبنان دخل موسم السياحة والاصطياف، وانه كان موعودا بتدفق كبير من السياح والمصطافين اليه، لا سيما من دول الخليج، فحصلت فرملة لذلك تقول المصادر، التي تعتبر ان القيادات السياسية هي المسؤولة عن كل هذه الاجواء السلبية من خلال الخطابات والمواقف التحريضية، وان وزراء في الحكومة هم من يتحمل المسؤولية عن هذا التدهور، وفق المصادر، التي تشير الى انه اذا لم يحصل توافق سياسي، فإن الاشتباك سينتقل الى داخل الحكومة، التي سماها رئىسها توافقية، لكنها تحمل بذور تفجيرها من داخلها.
