كساب: تخفيض العجز لا يتم بسياسة ضرائبية

  • شارك هذا الخبر
Tuesday, May 14, 2019

صدر عن منسّق المجلس الرئاسي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الياس كساب بيانا حول الأوضاع المالية ومناقشة الموازنة في لبنان:

"يراقب المغترب اللبناني بحذر شديد تطور الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، فهي تمسّهُ بالصميم، وتؤثر على استثماره في الوطن، ولنكن صريحين: إنّ الشائعات خلقت القلق لدى المغتربين، ونخشى أن ينسحب هذا القلق إرباكاً لدى المستثمرين منهم، لا بل إحجاماً غير مسبوق.

يهم الجامعة أن تؤكد على مواقفها التي دأبت على إطلاقها، إن في توصيات مجالسها العالمية، أو في بيانات رئيسها، أو بيانات هيئتها الاقتصادية، وبمناسبة مناقشة الموازنة العامة في اجتماعات مجلس الوزراء، نود أن نذكر بمواقفنا المبدئية التالية:

1- نحن لا زلنا حتى اليوم نثق بالسياسة المصرفية التي يقودها مصرف لبنان، والتي حافظت على استقرار سعر الصرف لليرة اللبنانية، ونرجو، في أية عملية إصلاح للقطاع المصرفي أن نحافظ على استقلالية هذا القطاع، وعلى إبعاد النفوذ السياسي عنه وعن مصرف لبنان.

2- اعترضت الجامعة سنة ٢٠١٧ على زيادة الضرائب على الفوائد من ٥٪؜ إلى ٧٪؜، واعتبرنا وقتها أنَّ المودعين من المغتربين يدفعون ضرائب باهظة على أموالهم في بلدان الإقامة تصل إلى ما يتعدى ال٣٥٪؜ وأنَّ زيادة الضرائب على الفائدة لتصل إلى ١٠٪؜ اليوم لن يشجع المودعين من المغتربين، خاصّةً كبار المودعين منهم، بل ستتحول أنظارهم نحو بلدان تقدم تسهيلاتٍ أكثر، لا بل إعفاءات، أما صغار المودعين منهم، والذين يعتبرون إيداعاتهم جزءاً من تقاعدهم المستقبلي فسيعانون وقد تؤثر على مشاريع عودتهم.
نحن نطالب بتسهيلات خاصة وبإعفاءات للمودعين المغتربين كي يستمروا في استثمار أموالهم في لبنان.

3- إنه لمن المعيب بعد أن أقرت سلسلة الرتب والرواتب، وبدون رؤيا إقتصادية ثاقبة، ولأسباب علها إنتخابية بحت، أن تعود الدولة إلى مد يدها إلى جيوب الجنود والعمال والموظفين، لتغطية، ليس العجز المالي فحسب، بل لتغطية عجزها عن رسم سياسة مالية علمية مرتبطة بتحفيز الاستثمار والإنتاج.

4- نعيد ونكرر، إنَّ تخفيض العجز لا يتم بسياسة ضرائبية تطال الطبقات الوسطى والفقيرة، بل بتقشف يطال فعليّاً الترف الرسمي والتضخم الوظيفي، وانتفاخ الإدارة بالتوظيف العشوائي والإنتخابي. إنّ زيادة الضرائب قد تخفض العجز على الورق فقط، ونخشى أن تؤدي إلى كساد وركود إقتصاديين. إنّ أيّة رؤيا إقتصادية غير مبنية على تطوير للقوانين تشجع الاستثمار، وتسهيلات تشجع رؤوس الأموال، هي رؤيا فاشلة محدودة، وهي عبارة عن مُسكنات لداء يحتاج إلى عملية جراحية يستأصل فيها الفساد، وتُسترجع معها الأموال المنهوبة من سارقيها.