الحديث عن حكومة اختصاصيين مصغرة يجب أن يستكمل بآلية دستورية تصحح إداء رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة من خلال استبدال شاغليها برؤساء من أصحاب الإلتزام بالدستور ومن رافضي الصفقات التي تغيبه وتستبدله بمحاصصات المصالح الشخصية والتنازل للسلاح غير الشرعي على حساب السيادة.

— naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) January 11, 2019

أثبتت سنتان من الصفقة التي تحاصص فيها الرؤساء عون وبري والحريري بغطاء ومباركة وتخطيط من حزب الله أن الحل الذي يعيد لدولة لبنان حقوقها وللدستور هيبته وللشرعية التي يصادرها حزب الله دورها، أن أي حل جدي مستحيل بوجودهم وفي ظل سياساتهم الحالية! ولأنهم لن يغيروا سياساتهم فعليهم الرحيل!

— naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) January 11, 2019