مع استفحال الأزمة السياسية في لبنان، بدأت ترتفع الأصوات المطالبة بتغيير صيغة "العقد الاجتماعي" الذي يشكّل أساس النظام، أي بمعنى آخر الدفع باتجاه مؤتمر تأسيسيّ يعيد تنظيم "التوازنات الطائفية"، بدل الذهاب نحو صيغة مدنية أساسها المواطنة. هذا الطرح يُقابل بآخر يدعو إلى الفيدرالية، أو بتعبير أدق تقسيم البلد على أساس طائفي ومذهبي! وبين هذا وذاك، يتمسّك كثيرون بوحدة لبنان ويرفضون المس بتوازنات الطائف.
النائب شامل روكز لا يخفي في حديثه لموقعنا قلقه من خيار "المؤتمر التأسيسي"، مؤكداً أنه لا يصب في مصلحة لبنان بل انّه سيؤدي إلى تقسيم البلد.
وإذ يستبعد الوصول إلى هذا الأمر، فهو يضع هكذا طرح في سياق "ردّ الفعل"، ويرى أن البديل الأفضل يكون بمؤتمر رعاية دولية، طابعه سياسي - اقتصادي – اجتماعي، لـ"يقلّع البلد".
بحسب روكز، لا خيار للبنان سوى بالانفتاح على المجتمع الدولي والتعاطي معه بإيجابية، سواء مع المؤسسات الدولية أو الدول الداعمة، بما يؤمن التفاهم لمصلحة البلد، وإلا فإن لا خيار سوى استمرار الغرق في دوامة الوضع الحالي.
في المقابل، يقرّ النائب شامل روكز بوجود ثغرات دستورية، على القيادات اللبنانية التحلي بالشجاعة لإيجاد مخرج لها، منعاً للوقوع الدائم في دوامة أزمة الصلاحيات، تتلخّص بهذه النقاط: - تحديد وقت للدعوة إلى الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة - فرض مدى زمني لتشكيل الحكومة - تحديد وقت لانتخابات رئاسة الجمهورية منعاً للفراغ - ضمان التوازن بين السلطات، عبر إعطاء الصلاحية للسلطة التنفيذية بحل المجلس النيابي، أسوة بصلاحيته سحب الثقة منها
بهذه الخطوات وغيرها، يمكن الخروج من الأزمة ومنع تكرارها، يؤكد روكز، لكنه في الوقت نفسه لا يبدو متفائلاً بالخروج من الوضع المستعصي الحالي، لا بل انه يرى أن الأزمة مفتوحة، ويحذر من خطورة الواقع الصحي على سبيل المثال، فهو يرى الوضع أسوأ بكثير من انفجار مرفأ بيروت، هذا بالإضافة إلى التردي الاقتصادي المتزايد، والخوف من الانفلات الأمني...
هذه الأزمات والتحديات لا يمكن أن تحل بالطريقة المتراخية التي تتم حاليا الوضع، يشدد روكز، فالوضع مأزوم اكثر بكثير مما نتصور.
بعيداً من المعطى الداخلي البحت، وفي ظل المخاض الدولي والإقليمي الحالي، يبدو أن لبنان سيبقى على لائحة الانتظار قبل تبلور فرج ما، من الخارج.