خاص – حياكة الموازنة على صنارتي رئيس الحكومة ووزير المالية .. والحاكم بالمرصاد: ممنوع المس بقطاعي
شارك هذا الخبر
Friday, April 26, 2019
خاص – الكلمة أونلاين أليزابيت أبو سمره
البلد يقف بين دفَّتَي الميزان، فهو يتوسط الجهتين التي تقول إحداها إننا على شفير الهاوية، لتردّها الأخرى أن الأمل والتفاؤل موجودان بنسبة عالية جدا. وللملاحظة، فإن الجهتان تحكمان هذا البلد.
بين اليأس والتفاؤل، الإرباك في السلطة واضح، وضياع المواطن محتّم.
في الكلام عن الموازنة التي لا تزال مسودة قيد التمحّص والدرس في ظل تناتش أصحاب المسؤولية والمزايدة على مسألة مَنْ يعمل من أجل مصلحة المواطن، خرج مصطلح جديد إلى العلن هو "التقشف". فما يُعقل أن تكون بنوده؟ وهل ستكون كافية؟ وماذا عن بنود الهدر؟
سياسة التقشف هي سياسة اقتصادية تتبنى زيادة الضرائب ولجم الإنفاق العام من أجل تخفيض العجز. ويتم تطبيق هذه السياسة عن طريق السياسة المالية، أو السياسة الضريبية أو السياسة النقدية. وتتمحور أهداف السياسة التقشفية حول تفادي العجز الذي يؤدي إلى ارتفاع الدين العام ومعه خدمة الدين العام. هذا الأمر يمر من خلال السياسة المالية والضريبية. إذ تُرفع الضرائب ويُخفّض الإنفاق، ما يؤدي إلى خفض العجز أو حتى خلق فائض في الموازنة العامة. بعد إفصاح وزير المال علي حسن خليل عن بعض نقاط مسودة الموازنة، ها هو معطى يتم التداول به مؤخرا هو أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرفض أن يدفع القطاع المصرفي الفاتورة. بعد هذا الطرح، يقول البروفسور جاسم عجاقة إنه لم يتبق هامشا للسلطة من أجل التحرك على صعيد الإجراءات. فتصب كلها نحو شق محدود وهو محاربة الفساد وخصوصا في ظل أن الأفكار قد طرحت كلها تقريبا على وقع استنزاف يحصل.
الخلاف فيما يتعلق بالموازنة يتوقف على مسألة فرض ضرائب على المواطنين أم عدمه. هنا تتجلى أزمة مخيِّطي الموازنة.
3 مليار دولار هو المطلوب لتحقيق شروط سيدر، فما هي المصادر لتأمين هذا المبلغ؟ الحل الوحيد هو الإجراءات الضريبية وخصوصا أن التوفير ليس الضمانة الوحيدة، يتابع عجاقة. وعند هذه النقطة يفتح باب المشاكل المالية في الدول اللبنانية.
بعد الإجراءات الضريبية، هناك حل ثان هو التوجه نحو أصحاب رؤوس الأموال والمصارف. فيما يخص رؤوس الأموال، هناك حلّ معتمد دوليا وهو الضريبة على الثروة أو L'impôt sur la fortune، وهو نظام اجتماعي.
السؤال الذي بادرنا به: هل تتمكن الدولة من تحصيل مبلغ 3 مليار؟ بالطبع لا، يجيب عجاقة. أما بشأن القطاع المصرفي فعلينا التنبه إلى مخاوف اقتصادية قد تحصل، وهي أنه في حال حمّلت السلطة القطاع المصرفي الفاتورة، فيمكن أن يتحمّلها، ولكن الخوف من ضعف القطاع سيكون مسؤولية كبيرة، لأنه ضعف القطاع يترافق حتما مع ضعف للدولة وبالتالي يصبح الإفلاس وارد.
عجاقة يقترح "موازنة" بين قدرة المواطن على تحمل ضرائب من دون أذيته وما يمكن أن يتحمله أصحاب رؤوس الأموال وما يمكن أن تتحمله المصارف، وأهم من هذا كله هو ملاحقة الفاسدين، التي باتت نكتة يضحك "لها وعليها" الجميع كونها تتبين أنها مجرد شعار رنان على مسامع السلطة والمواطن.
ماذا عن بنود الهدر؟ عجاقة يجيب أن إغلاق باب الهدر في الأملاك النهرية والبحرية والمرفأ والمطار وفرض رسوم "صادقة" وإعادة فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة من الإتحاد الأوروبي وخصوصا البضائع المماثلة في لبنان وإغلاق مكامن التهريب على الحدود البرية ولإجراء المناقصات العمومية وغيرها من مزاريب الهدر التي تجمع تقريبا محصلة المطلوب لإنجاز موازنة شبه عادلة. هنا يزول الخوف ويتّضح جدية السلطة في مكافحة الفساد.
أما إذا خرجت الموازنة بصياغة تجلد الفقير ومن أصبح فقيرا بعدما كانت حالته متوسطة، فانسى يا مواطن أي نية في التفكير بجيبك .. وسلام على السلطة وأصحابها كما الأمس فاليوم مماثل له والغد مثلهما، مهما تنوعت القاب العهود والحكومات...
