خاص - alkalimaonline

كارلا سماحة

تعدلت موازين القوى في التجاذب الذي كان قائما بين رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي "مدعوم من الثنائي الشيعي"وبين مدير عام الجمارك بدري ضاهر"مدعوم من التيار الوطني الحر" لصالح الاخير بعد ان كان متوازنا الى حد ما.

فثمة صلاحيات لكل منهما بعضها جد واضح فيما البعض الأخر متداخل بحيث بات حسب مطلعين من الضرورة تحديث آلية العمل داخل هذا الجهاز لتحديد الصلاحيات لكي لا يدفع التجار احيانا ثمن هذا الخلاف القديم بين رئاسة وبين مديرية الجمارك من خلال عدم التوقيع على معاملاتهم نتيجة المناكفة بين شاغلي المنصبين.

وما عدل في التوازنات لصالح ضاهر هو ان الصراع الذي بدأ بين الرجلين حمل طابع حرص كل جهة على صلاحياتها فكان المجلس الأعلى للجمارك موحدا في مواجهة ضاهر الى حد ان عضو المجلس الاعلى للجمارك هاني الحاج شحادة " مدعوم من المستقبل " تغاضى الى حد ما عن صلاحياته لصالح دور الطفيلي الذي عليه ان يأخذ بعين الواقع "التوازن الطائفي " داخل المجلس المؤلف من رئيس وعضوان، الى ان تبين لشحادة بأن الطفيلي راح يتفرد بقراراته بما ترك تداعيات على سير عمل الجمارك وكذلك خللا في خصوصية عمل المجلس الأعلى لصالح حصرالتواقيع بالطفيلي وتجاوز حضوره الشخصي وحتى السياسي - المذهبي عملا بقواعد المحاصصة المعتمدة في هذا المجلس اسوة بغير مؤسسات وادارات رسمية.

وقد ادى التباين بين الطفيلي وبين شحادة على خلفية تجاوز حضوره وتفرد الأول في قراراته والمضي في مخالفاته الفاضحة الى تقارب مع ضاهر شكل الى حد ما ضبطا لاندفاعته وقدرته على التهاون في عدة معاملات بينها المتعلق بمحازبي الثنائي الشيعي من "تجار ومخلصي معاملات" لصالح استقامة الامر باعتماد الى حد ما معيار واحد في "التخمين والتمرير والتخليص" بعد ان تساهل الطفيلي مع فريقه السياسي.

وقد ادى هذا الامر الى انفلاش الاتهامات بين الجانبين فيدور الكلام في محور الطفيلي بان لضاهر مخالفات سيتحدث عنها جهارة متسائلا لماذا طيلة سنوات عمله السابق لم يرفع تقريرا او يضبط مخالفة وذلك لانه كان يغض النظر لمسايرة كافة الفرقاء ليعين في منصبه الحالي وان لديه كرئيس اعلى للجمارك مخالفات ارتكبتها عقيلة ضاهر سيحيلها الى الهيئات الرقابية المعنية، فيما يكون التداول مكثفا في محور ضاهر عن تجاوزات الطفيلي وكانه "فاتح دكانة" في الجمارك ويعمد على تعميم الفوضى و"المسايرة" ما يؤدي الى افقاد الخزينة مداخيل مالية لا يستهان بها وهو سيرفع تقريرا الى وزير المالية حول هذا الامر، ويأتي اعتراض شحادة على ممارسات الطفيلي بمثابة شهادة كافية على مخالفات الاخير المفترض ان يتم وضع حدا لها من جانب فريقه السياسي.

من جهة ثانية، جاءنا الرد على ما ورد بالبيان التالي:
"بتاريخ 8 تموز 2018، أورد موقعكم الالكتروني مقالاً تحت عنوان "خاص- توازنات جديدة في صراع الجمارك... بين الطفيلي وضاهر!" من إعداد الصحفية كارلا سماحة.

يهم المجلس الأعلى للجمارك أن يوضح أنه يمارس مهامه وفق أحكام القانون، وقراراته تؤخذ بالإجماع ويبلغها الرئيس لاعطائها المجرى النظامي.

يرجى نشر التوضيح أعلاه في موقعكم عملاً بحق الرد مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية".