خاص - بين "ازدواجيّة المعايير والتّسويات"... هل يكشف نصّار أوراقه اليوم؟ - هند سعادة
شارك هذا الخبر
Friday, July 4, 2025
خاص الكلمة أونلاين
هند سعادة
ما زال الجمود سيّد الموقف في ملف تعيين المدعي العام المالي من دون تحقيق أي تقدّم يذكر رغم كل المعلومات و"التخريجات" التي يُتداول بها عبر الصحف.
وفي حين يتمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بإصراره على تعيين القاضي زاهر حمادة لهذا المنصب، لم يصدر عن وزير العدل عادل نصار أي موقفٌ حاسم بعد، فهل سيرضخ لمطلب الرئيس بري ويضمّ اسم حمادة إلى سلّة الأسماء التي يتوجّب عليه اقتراحها أم أنه سيتمسّك بقراره.
أوساط متابعة طرحت تسؤالات عدة قد تحتاج لأجوبة شافية من قبل الوزير نصار: أوًلا، لماذا لم يبادر وزير العدل حتى الآن إلى تقديم اقتراحات الأسماء المطروحة لهذا المنصب وما الذي ينتظره، خصوصًا أن حزب "الكتائب" لطالما جاهر برفضه أسلوب "المسايرة" التي يعتمده البعض مع الرئيس بري؟
ثانيًا، في حين رفض نصار تولي حمادة لهذا المنصب بسبب الشّبهات التي تدور حوله، برز اقتراح الوزير اسم القاضي علي ابراهيم لمنصب شرف برتبة نائب عام مالي، علمًا أن شّبهات كثيرة تدور أيضًا حول القاضي ابراهيم، ما دفع بالأوساط إلى التساؤل عن سبب هذه الإزدواجية المثيرة للجدل.
ثالثًا، هل ما حُكي عن "تسوية"، حاول وزير العدل طرحها على الرئيس برّي صحيح؟. ففي المعلومات الصحفية، تتضمّن هذه التسوية اقتراح إدراج اسم القاضي زاهر حمادة ضمن التشكيلات القضائية كمحامٍ عامّ ماليّ، بحيث لا يتقدّم عليه أيّ قاضٍ آخر بالدرجة، فيتسلّم تلقائيّاً منصب المدّعي العامّ الماليّ (الشاغر) بالوكالة، من دون تعيينه بالأصالة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
في حين لم يُحسم الجدل بشأن هذا الملف بعد، هل يقدّم الوزير أجوبة شافية لهذه التساؤلات في المقابلة المرتقبة له اليوم، خصوصًا أنّها تأتي بعد ساعات قليلة من لقاء كان قد جمعه برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الوزارة.
كما ذكرت مصادر مطّلعة داخل وزارة العدل أن نصار سيدلي بمواقف جديدة ومهمّة على صعيد أكثر من ملف ومن بينها التشكيلات القضائية، ملف مرفأ بيروت وتعيين المدعي العام المالي وغيرها من الملفات.
