عاد قانون الانتخابات النيابية إلى الواجهة من جديد، مع رفع الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات عليه، وكان آخرها توقيع عريضة تشمل أكثر من 60 نائباً باسمهم وباسم مجموعات اغترابية، للمطالبة بتعديل البند المتعلق بانتخاب المغتربين، وتحديداً الذي ينص، وفق "المادة 122"، على تخصيص 6 مقاعد لهم موزعة على القارات. وطالب النواب بإدراج اقتراح القانون المرتبط بهذه المادة، بصفة الاستعجال القصوى، في جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل.
وينقسم المجلس النيابي عموديا حول انتخاب المغتربين. ففي حين يدعم "التيار الوطني الحر" الحفاظ على المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، يفضّل "الثنائي الشيعي" إلغاء اقتراع المغتربين.
أما نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" والتغيير والمعارضة والحزب "التقدمي الاشتراكي" والنواب الارمن والمستقلون، فقد تقدموا في 9 أيار 2025، باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخاب وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين مقابل السماح لهم بالاقتراع في مكان قيدهم أي أن يصوّت كل ناخب للمقاعد المخصصة لدائرته.
لكن، خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الاسبوع الماضي لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين المقبل، رفض رئيس المجلس نبيه بري، بحسب المعلومات المتداولة، إدراج اقتراح القانون المذكور على جدول أعمال الجلسة وأصر على إحالته على اللجنة الفرعية التي تدرس اقتراحات قوانين تعديل قانون الانتخاب.
أمام هذا الاصطفاف الحاد، يصبح السؤال ضروريا، إذا بقي الرئيس بري على موقفه وبقي اقتراح القانون في أدراج اللجان، هل يحرم المغتربون من حق التصويت بسبب الخلاف بين المطالبين بالمقاعد الستة والرافضين لها؟
عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج يؤكد لـ"المركزية" ان "وفق الأصول والنظام الداخلي، تقدّم عدد من النواب باقتراح قانون معجل مكرر مُرفق مع مذكرة لتبرير صفة العجلة، في موضوع تصويت المغتربين لناحية تعديل القانون الحالي، وجعل المغتربين يصوتون كل حسب قيده في الدائرة التي ينتخب فيها في الداخل اللبناني، كما حصل عامي 2018 و 2022، ولذلك حسب النظام الداخلي أيضًا يجب ان تُطرح الاقتراحات المعجلة المكررة في أول جلسة تشريعية تُعقد، وبالتالي حق الاستنساب لا يجوز بطرحها أو عدم طرحها. يمكن للرئيس بري حسب النظام الداخلي، في حال كان هناك جدول أعمال، وحصل أمر طارئ أو وصل اقتراح طارئ، أن يطرحه من خارج جدول الأعمال، لكن لا يحق له أن يمتنع عن وضع اقتراح قانون على جدول الأعمال، خاصة قوانين صفة العجلة التي، بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، المادة 110 تنص صراحة على ان الحكومة او النواب يمكنهم تقديم قانون له صفة العجلة مع مذكرة تبرر صفة العجلة".
ويضيف الحاج: "يبدو ان هناك قرارًا لدى الثنائي أمل – حزب الله بحرمان المغتربين من حقهم في التصويت، وأعتقد ان هذا الامر له علاقة بعدم ارتياحهم لجو المغتربين التواقين حقيقة لانتخاب نواب يمثلون تطلعاتهم الاصلاحية والسيادية. ولهذا من الواضح ان هناك من يعرقل هذا الموضوع"، معتبرًا أن "هذه العريضة خاصة وأنها تشمل عددًا كبيرًا من النواب يتخطى نصف عدد نواب المجلس، لا يمكن إلا ان يكون لها وقع، ووقعها الكبير، وعندها أمام هذه المطالبة الكبيرة لا يستطيع الرئيس بري ان يتهرب من طرح هذا الاقتراح على التصويت أمام الهيئة العامة".
ويختم الحاج: "سنذهب في المعركة إلى النهاية، ولن نتساهل في هذا الموضوع لأن المغتربين، الذين يُقدّر عددهم بنحو 920 ألف لبناني يعملون خارج لبنان وجزء من عائلاتهم ما زالت في لبنان، أن يُحرموا من حق التصويت. هؤلاء ليسوا منتشرين من مئات السنين، كما كانت فلسفة القانون في البداية، إنما لم يجدوا فرص عمل وتركوا البلد بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية المتتالية، وبالتالي لا زالوا يشكلون جزءا من النسيج السياسي الداخلي اللبناني وفصلهم عن الداخل هو لضرب هذا القرار الذي لا يخضع لا للترهيب ولا للترغيب، والذي كان يشكل دائما النعمة الاساسية للبنان على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
