خاص- مطار القليعات وفق نظام DBOT... هل يكتب له النجاح؟ جباعي يكشف- إيمان شويخ
شارك هذا الخبر
Monday, June 23, 2025
خاص- الكلمة أونلاين
إيمان شويخ
عاد ملف مطار القليعات الذي أنشئ إبان الحرب العالمية الثانية إلى الواجهة من جديد بعد تجميد عمله خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية. أصبح المطار في العام 1966 تحت إشراف الجيش اللبناني، ليصبح واحدة من القواعد الجوية الأكثر حداثة في المنطقة في ذلك الوقت. تعرض المطار للقصف في حرب تموز 2006، وتم إصلاحه لاحقًا. وفي العام 2012، قررت الحكومة اللبنانية استعادة المطار من القوات الجوية وتوسيعه ليشمل منطقة حرة بمساحة 500 متر مربع، بالإضافة إلى تجهيزه لاستقبال الأفراد والبضائع. وشملت القرارات ربط المطار بطرابلس والشمال بسكك حديدية. ولكن، لم تُنفذ هذه القرارات بعد، وما زال المطار شبه معطل.
أما اليوم، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الشروع في دراسة مشروع قانون معجّل يرمي إلى الإجازة للحكومة تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير مطار القليعات بطريقة BOT أو DBOT وPPP. فأيهما يبدو الأكثر قابلية للتطبيق في بلد أنهكه الفساد وضربته أكبر أزمة مالية في تاريخ لبنان، ولا تزال تداعياتها حاضرة؟
في حديثٍ لموقع الكلمة أونلاين، اعتبر الخبير الاقتصادي د. محمود جباعي أن كل من BOT أو DBOT وPPP متشابهة إلى حد ما وفي نفس السياق، وتعبر عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأشار إلى أن DBOT يبدو الأفضل بينها، وهي (Design, Build, Operate, Transfer) أي تصميم، بناء، تشغيل ونقل ملكية. وفي حال قررت شركة الاستثمار وفقًا لDBOT، فإنها تستثمر لفترة محددة دون أن يكون لها ملكية مطلقة، أي أنها ستأخذ المنشأة لفترة زمنية محددة ثم تعيدها للدولة، وقد تكون هذه الفترة بين 20 و30 عامًا، بهدف إعطاء فرصة للشركة لتحقيق الأرباح. وتستفيد الدولة من أن هذه الشركة ستقوم بإنشاء مشروع مطار جديد، حيث تقوم الحكومة بطرح مناقصة دولية لبناء المطار، أو مناقصة محلية دولية. وعندما تفوز إحدى الشركات الخاصة بالمناقصة ضمن معايير محددة، فإنها ستقدم تصميمًا للمطار وفق المعايير التي تضعها الحكومة، وتقدم بناءً كاملاً للمرافق والمدارج ومحطات الركاب والمواقف في المطار، وتحدد كيفية تشغيل هذا المطار لفترة زمنية تصل إلى ثلاثة عقود. وما يهم هذه الشركة هو تحقيق الأرباح من مطار القليعات مع الالتزام بما يتوجب عليها من رسوم للدولة. يساعد هذا المشروع الدولة في تشغيل المطار الذي لا قدرة للحكومة على تمويله من موازنتها، وعندما تنتهي مدة التأجير أو مدة نقل الملكية، تعود الملكية إلى الدولة وفقًا للعقود المبرمة. وبالتالي، يصبح المطار مع كامل تجهيزاته للدولة بعد ثلاثين عامًا على سبيل المثال.
يعتبر جباعي أن هذا الحل هو الأفضل للدولة اللبنانية في المرحلة المقبلة، حيث سيتم اعتماد معايير عالمية مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مما يمكن الدولة من مراقبة العمل في المطار وكيفية عمل الشركة، للتحقق من التزامها بالخطة التي وضعتها الحكومة. ويتضمن العقد الموقع بين الدولة والشركة المستثمرة بندًا جزائيًا يتيح للدولة التراجع في حال حدوث خطأ ما. وبعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بإمكان الدولة الحصول على مورد هام وتشغيل المطار مع إمكانية توظيف عدد معين من الموارد البشرية اللبنانية، وهو ما يتم لحظه في المناقصة، إضافةً إلى تمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات الأمنية داخل المطار من خلال الرقابة الأمنية والعسكرية.
إذًا، فإن إعادة تشغيل مطار القليعات، وفقًا للأستاذ الجامعي د. محمود جباعي، ستؤدي إلى ازدهار اقتصادي، خاصةً أنه يمنح الشركة نوعًا من الحرية لتحقيق أرباحها مع إعطاء الدولة نسبة من هذه الأرباح حسب المناقصة. ويعتبر جباعي أن اللجنة الفنية المنشأة في وزارة الأشغال تقوم بوضع تصميم جيد قبل عملية البناء، ثم تذهب الشركة للبناء والتشغيل ونقل الملكية بعد انتهاء مدة التلزيم. ويذكر جباعي مطار إسطنبول الذي أنشئ وفقًا لDBOT، وهو الآن من أهم المطارات التي تلعب دورًا هامًا في العالم وتحقق الأرباح الهائلة. والأهم بالنسبة لجباعي هو عدم تحمل الدولة التمويل المباشر، بل الاستفادة من خبرات الشركات الدولية في إنشاء المطارات، مع ضرورة سرعة التنفيذ، وتجنب أي عبء مالي على الدولة. وهذا يتطلب دقة قانونية عالية جدًا لتجنب أي خسارة مستقبلية للدولة من خلال الرقابة على جودة التشغيل خلال فترة عمل المطار.
