في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهور ومحبي الفنان بهاء سلطان، خضع المطرب المصري للتحقيق أمام نيابة مصر الجديدة، على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، تتهمه فيه بإصدار عمل فني من دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، في مخالفة صريحة لقانون المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، وتعديلاته الخاصة بتنظيم الأعمال الغنائية والإنتاج الفني في مصر. ورغم طبيعة البلاغ، التي بدت للبعض ثقيلة الوطأة، فإن الملابسات تكشفت سريعاً لتوضح أن القضية لا تعدو أن تكون خطأً إدارياً غير مقصود، وليس للفنان أي علاقة مباشرة به. من جهته، علّق سعيد إمام، المدير الفني لشركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» المنتجة للألبوم، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، موضحاً أن «ما حدث إجراء روتيني، يحدث كثيراً في المجال الفني، وليس للفنان مسؤولية مباشرة عن استخراج التصاريح الفنية، فهي من مهام الجهة المنتجة». وخلال جلسة التحقيق، أدلى بهاء ســـلطان بأقواله أمام النيابة، مؤكداً أنه تعاقد مع شركة «روتـــــانا» وفق الأصول المتبعة، وليس له علاقة مباشرة بمـــلف التصاريح، إذ تقع المسؤولية القانونية على الجهة المنتجة. وعلى ضوء تلك الإفادة، وتأكيد الجهات الرقابية عدم وجود شبهة تعمد أو مخالفة واضحة من قبل الفنان، قررت النيابة إخلاء سبيله دون توجيه تهم مباشرة له، على أن تستكمل الإجراءات مع الشركة المنتجة لتوفيق أوضاعها. ويأتي التحقيق بعد طرح بهاء سلطان لأحــــدث أعماله الغنائية، وهو «ميني ألبوم» بعنوان «رسيني»، أصدرته شركة «روتانا» في أبريل/نيسان الماضي، ويضم خمس أغنيات، هي: «اترموا»، «بنشوف فلان»، «الطيبين»، «رسيني»، و»أصل المحبة». حسب القانون المصري، فإن إصدار الأعمال الغنائية يتطلب الحصول على تصاريح من «الرقابة على المصنفات الفنية»، وهي الجهة المخولة قانوناً بمنح التراخيص اللازمة لطرح أي منتج فني، سواء في السوق المحلي أو عبر المنصات الرقمية. وتقع المسؤولية القانونية في العادة على عاتق الجهة المنتجة، سواء كانت شركة أو فرداً، في حين لا يتحمل الفنان أو المؤدي المسؤولية القانونية المبــــاشرة، إلا في حالات المشاركة في الإنتاج. ويرى مختصون أن ما حدث مع بهاء سلطان يُعد نموذجاً لما يمكن تسميته «الخلل الإجرائي» المتكرر في العلاقة بين الشركات المنــــتجة والجـــهات الرقابية، ويعكس الحاجة إلى تطوير آليات إصدار التصاريح وتفعيل الدور القانوني للمســــتشارين الفـــــنيين في شرـــــكات الإنتاج لتفادي مثل هذه البلاغات مســتقبلاً.
