خاص - كريم سعيد يضرب "مافيا المصارف".. ويترجم قراره بحماية الودائع! – سارة بعقليني
شارك هذا الخبر
Thursday, June 19, 2025
خاص – "الكلمة أونلاين"
سارة بعقليني
أحدث قرار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إصدار تعميمين يقضيان برفع سقوفات السحوبات المالية من الودائع المحدّدة في التعميمين 158 و161، صدمة إيجابية وأكثر.
سعيد أثبت عبر هذا القرار أن رفعه لواء "حماية المودعين" لا يندرج في خانة الشعارات الرنّانة والشعبوية بل هو مسارٌ التزم به قولًا وفعلًا، متّخذًا خطوات ثابتة وجريئة من شأنها أن تحمي المودعين في ظل استمرار الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، وحرصاً على تلبية الحاجات الإنسانية والمالية العاجلة للمودعين، ودعماً للاستقرار الاجتماعي.
وفي حين يتلزم سعيد بـ "قدسية" الودائع وضرورة عدم المساس بها، ساهمت السياسة المالية التي يعتمدها بتحرير المصرف المركزي من هيمنة المصارف الكبرى عليه وعلى قراره، هي التي كانت تعمد إلى مصادرة أموال المودعين والتّصرف بها لصالح سياسيين خارجيين وداخليين من كبار المسؤولين ووزراء ونواب في المرحلة السابقة.
وبهذا القرار، أسقط سعيد "مافيا المصارف" الكبرى التي كانت ترفض رفع سقوفات السحب كما ستؤدي هذه الخطوة إلى اكتشاف قدرة المصارف الصّغرى العاجزة عن تنفيذ هذا القرار.
وانطلاقًا من حرصه الدائم على ممارسة مهامه وحماية القطاع المصرفي نظرًا لدوره وحاجة لبنان إليه للصمود بوجه كل التحديات، أقدم سعيد عبر هذا القرار على تحريك المياه الراكدة، فمن مفاعيل هذا القرار أنه سياسهمم بإظهار من يستطيع فعلًا أن يستمر على الساحة المصرفية، خصوصًا أصحاب المصارف الكبرى الذين استعملوا أموال المودعين لأهداف خاصة .
ولم يغب عن سعيد الذي تولّى منصبه في مرحلة دقيقة جدًّا على كافة الستويات، أنّ أحدًا من المسؤولين لم يتحاسب وبينهم وزراء المالية المتعاقبين والمدراء العامين وغيرهم من المسؤولين المعنيين في هذا القطاع، إضافةً إلى قانون "الكابيتال كنترول" الذي لم يُنفّذ بل استُخدم في بازار المزايدات فقط لا غير".
خطوات سعيد تُنبئ بأن القطاع المصرفي أصبح أمام مرحلة جديدة، عنوانها الانتفاضة في وجه "مافيا المصارف"، وتعرية كل من يدّعي حماية المودعين لغاية في نفس يعقوب.
وفي هذا الإطار، كان بارزًا وضع سعيد حدًّا لدور المجموعات والجمعيات التي تتكلّم باسم المودعين في الظاهر في حين تعمد في الخفاء إلى عقد اتفاقيات مشبوهة مع أصحاب المصارف، فتتراجع عن مطالبها، وهو ما يُثبت استغلالها لمعاناة المودعين واستخدامهم كـ "طعم" لتحقيق مكاسبها لا أكثر.
وليست استعانة بعض المصرفيين بجريدة الأخبار" لمهاجمة الحاكم، إلا دليلًا على مستوى الدّناءة لدى هؤلاء، خصوصًا أن هذه الجريدة بالذات حيّدت نفسها عن معاناة اللبنانيين في عهد الرئيس ميشال عون، ولم ترفع الصوت ضدّ تهريب السّلع المدعومة، من المازوت والطحين والمواد الغذائية، رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كان لبنان يرزح تحتها.
كما أنّ الرئيس السابق ميشال عون لطالما كان يستدعي الحاكم السابق رياض سلامة إلى بعبدا للطلب منه الاستمرار بالدعم رغم كل هذه المخالفات والسرقات الموصوفة، ورغم وجود نائب حاكم مصرف لبنان السابق وسيم منصوري في حينها.
وتجدر الإشارة إلى أن سعيد اتّخذ قرار رفع سقف السحوبات منفرداً بعدما انتهت ولاية نواب الحاكم الأربعة.
