عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي والأعضاء.
وقال بوصعب بعد الجلسة: "طلبنا من وزير الداخلية أن يعود الينا ببعض الأجوبة حول جهوزية الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الساري المفعول بانتظار تعديله أو اقرار قانون آخر من القوانين الموجودة على جدول اعمال اللجان المشتركة".
وأضاف: "حضر أيضاً وزير الخارجية وكان هناك رأي أولي، لأنّني تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء وأبلغته اننا في المجلس النيابي ندرس اقتراحات قوانين، إنما الحكومة التي التزمت بالإصلاحات وتحدثت عنها، لم نسمع رأيها ولم نعرف إذا كانت ستقترح مشروعا للانتخابات النيابية".
وتابع بو صعب قائلاً: "في آخر جلسة في بعبدا، أثار وزير الداخلية هذا الموضوع وتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة قانون الانتخابات او تعديل القانون الحالي، إلى الآن لا يوجد قرار وننتظر اللجنة التي شكلتها الحكومة لتأخذ هذا القرار. ومن الآن الى حينه، عند عرضه على مجلس الوزراء أن يوافق ويرفعه إلى المجلس النيابي، إنّما نحن في المجلس النيابي لا نستطيع أن ننتظر ماذا ستفعل الحكومة".
كما لفت بوصعب إلى أنّ "النقاش اليوم كان حول ما إذا كان للحكومة نية ان ترسل شيئا، طلبنا منها ان ترسل خلال أسبوعين. أرجأنا الجلسة من الأسبوع المقبل إلى الأسبوع الذي يليه، على أمل ان تقدم الحكومة شيئا، واذا لم تقدم مشروعا طرحت على مقدمي الاقتراحات إذا أرادوا سحب اقتراحاتهم من الدرس، في إنتظار ما سيأتي من الحكومة أو الابقاء على اقتراحاتهم".
أضاف: "كل الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الانتخابات تمسكوا أكثر من قبل باقتراحاتهم، وأمام هذا الواقع لا استطيع كرئيس للجنة، إلّا أن ننافس الاقتراحات المقدمة من النواب وهذا حقهم، فاتفقنا تحديد جلسة بعد اسبوعين للبتّ في نقاش القوانين. وقال الشيخ سامي الجميل انه غير صحيح ان الوقت لم يعد يسمح لدرس الاقتراحات وذكرنا انه قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات جرى تعديل على قانون الانتخاب وانتقلنا إلى القانون الحالي وامام اصرار النواب على اقتراحاتهم بما يتعلق بتطبيق الطائف وانشاء مجلس للشيوخ. إذا النية موجودة، يوجد الوقت الكافي لدرس هذه القوانين واقرارها".
