هدأت نار الخلافات بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس دونالد ترامب، بعد إبداء الأول ندمه، وتخفيف حدة انتقاداته للأخير، بشكل علني في منشور عبر "إكس".
وكتب ماسك في منشور صباحي على إكس: "أشعر بالندم على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. لقد تجاوزت الحدود".
وحسب خبراء، فإن ندم ماسك يعكس جهوده المتسارعة لتهدئة التوتر مع الرئيس الأمريكي بعد الخلاف الذي أنهى شهر العسل بين الحليفين، وعرقل مسار رحلة طويلة من التنسيق الوثيق المشترك، بين أغنى رجل في العالم، وأقوى رئيس، وفق موقع "ذا هيل".
خسائر فادحة وفي منشور آخر مساء الثلاثاء، نشر ماسك عنواناً إخبارياً يشير إلى أن صافي ثروته انخفض بأكثر من 100 مليار دولار، بسبب إشرافه على قيادة إدارة كفاءة الحكومة لإدارة، حيث باع المستثمرون أسهم شركته للسيارات تيسلا.
وعلق على الخسارة الفادحة قائلاً: "كان الأمر يستحق العناء". وجاء التعبير عن الندم بعد سلسلة منشورات على إكس الأسبوع الماضي، انتقد فيها ماسك بشدة مشروع قانون ميزانية الرئيس ترامب "الضخم والجميل" في الكونغرس، واصفاً إياه بـ"العمل البغيض والمقزز"، ومهاجماً الجمهوريين في مجلس النواب الذين صوّتوا لصالحه. ويُعدّ هذا التشريع محور أجندة ترامب التشريعية في ولايته الثانية، ورفض البيت الأبيض انتقادات الملياردير الذي أكد أنه سيضيف تريليونات إلى ديون البلاد.
وعلى مدار ساعات، نشر ماسك منشورات سريعة عبر التواصل الاجتماعي هاجم فيها مشروع القانون والرئيس نفسه، قائلًا إن "ترامب كان سيخسر انتخابات 2024 لولا دعمي"، ودعم دعوات لعزل ترامب واستبداله بنائب الرئيس فانس، وطرح فكرة تشكيل حزب ثالث.
مجنون.. ورد ترامب على الهجمات بوصف ماسك بـ"المجنون"، وأكد أن مستشاره المستقيل منزعج لأن التشريع الذي يسعى إلى طرحه في مجلس الشيوخ سيلغي الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، وردّ الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، قائلاً"لا يهم".
وضاعف ماسك هجومه فزعم أن اسم الرئيس ترامب موجود في ملفات جيفري إبستين، المجرم الجنسي الذي انتحر في السجن في 2019. وكتب ماسك "هذا هو السبب الحقيقي لمنع نشرها. أتمنى لك يوماً سعيداً يا دي جي تي!".
وسارع المشرعون الجمهوريون إلى حث ماسك وترامب على تسوية خلافهما، مشيرين إلى أنهما لا يزالان متوافقين على العديد من الأولويات. وفي غضون ساعات ، أبدى ماسك رغبته في تهدئة الموقف.
عواقب وخيمة وتسببت ردة فعل ترامب في زعزعة أركان إمبراطورية ماسك التجارية، وعرضتها للخطر ، حيث تملك شركته للفضاء "سبيس إكس" وحدها مليارات الدولارات من العقود الفيدرالية. وفي خضمّ الخلاف بينهما، هدد ترامب الأسبوع الماضي بإلغاء عقود ماسك الحكومية.
وصعد الرئيس تهديده في مقابلة هاتفية مع كريستين ويلكر من قناة "إن بي سي نيوز" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال إن حذراً ماسك سيواجه "عواقب وخيمة" إذا حاول دعم المرشحين الديمقراطيين على حساب الجمهوريين الذين يدعمون مشروع قانون الضرائب والإنفاق.
كما أثر هذا الخلاف على دعم ماسك داخل الحزب الجمهوري. فقد أظهر استطلاع رأي لـ "يوغوف-إيكونوميست" يوم الثلاثاء، انخفاضاً في دعم ماسك بين الجمهوريين، حيث تراجعت شعبيته الصافية بـ 20 نقطة. رغم أن الاستطلاع أظهر أن ثلثي الجمهوريين لا يزالون ينظرون إليه بإيجابية.
من جانبه، سعى ترامب إلى طي الصفحة في أواخر الأسبوع الماضي، مركزاً بدل ذلك على الاقتصاد وأجندته التشريعية والقضايا الدولية.
وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس يعتزم أيضاً بيع أو التبرع بسيارة تيسلا الحمراء التي اشتراها في وقت سابق من هذا العام. ولم تعد السيارة في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وفقاً لما ذكره جوناثان كارل من قناة "إيه بي سي نيوز".
وأكد ترامب للصحافيين أنه "غير مهتم حقاً" بجهود المصالحة مع ماسك، وقال الرئيس خلال عطلة نهاية الأسبوع: "لا أفكر في إيلون ماسك، بل أتمنى له كل التوفيق".
وبعد "ندم ماسك" ارتفعت أسعار أسهم شركة تسلا في بورصة فرانكفورت بـ 2.3% في تداولات ما قبل السوق.
ووفق وكالة وكالة رويترز، قالت مامتا فاليتشا، محللة السلع الاستهلاكية لدى شركة كويلتر شيفيوت: "قد تشير نبرة ماسك التصالحية في الآونة الأخيرة، إلى رغبته في حماية أعماله في ضوء الوضع الراهن".
وقال ماثيو بريتزمان، المساهم في تسلا، والمحلل في هارغريفز لانسداون، إن ماسك وترامب نجحا على ما يبدو في تهدئة الموقف. وأضاف "لا يزال من غير المرجح أن نرى هاتين الشخصيتين العملاقتين متشابكتين بهذا الشكل الوثيق مرة أخرى، ولكن ليس من مصلحة أي منهما السماح باستمرار هذه الدراما".
وقال شون كامبل، المستشار والمستثمر في كاميلثورن للاستثمارات، إن العلاقة بين ماسك وترامب يمكن استعادتها، لكنه استبعد أيضاً أن تعود إلى ما كانت عليه.
وأضاف كامبل، الذي يملك أسهما في تسلا "المخاطر بين أغنى رجل في العالم، وزعيم أقوى دولة في العالم هائلة للغاية، مع وجود عقود حكومية بمليارات الدولارات على المحك، ناهيك عن سلطة التحقيق، والإجراءات التنظيمية، وفرض الضرائب".
