دخل ملف السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان لحظة حاسمة، بل أسبوعاً فاصلاً، ووضع على نار حامية مع اقتراب ساعة الصفر لتنفيذ المرحلة الأولى من سحبه، والمقرّر الاثنين في 16 حزيران الجاري، بدءاً من ثلاثة مخيمات في العاصمة بيروت: شاتيلا، برج البراجنة، ومار الياس.
لكن هذا الملف، الذي يوصف بالشائك والمعقّد، وخاصة في بعض مخيماته مثل عين الحلوة في منطقة صيدا، والبرج الشمالي والرشيدية في منطقة صور، يواجه تحديات جدية وحقيقية في المضي قدماً في تطبيقه ولكن دون التراجع عنه، ترجمةً للاتفاق بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس خلال لقائهما في 21 أيار الماضي.
كما جاء هذا الملف في إطار خطة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات، وحصر السلاح بيدها، عقب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وسقوط النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد.
وتؤكد مصادر مسؤولة لـ «نداء الوطن»، أن مهل التسليم أو جدول التنفيذ مرهون بالتفاهمات، وقد تطرأ عليها بعض التعديلات في المواعيد، بعدما تبيّن أن هناك تضارباً، أولاً بالمواعيد، حيث تبلّغ «تحالف القوى الفلسطيني» أن المرحلة الأولى ستنطلق في 16 حزيران، بينما أكّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد أنه لا مهل محدّدة، وثانياً بالتفاصيل، حيث يحتاج الأمر إلى توافق على كل صغيرة وكبيرة من جهة، والمزيد من التشاور واللقاءات من جهة أخرى، لتذليل الهواجس أو العقبات، ويُعمل على ذلك وفقاً لمسارين:
الأول، مع السلطة الفلسطينية عبر اللجان المشتركة التي تم تشكيلها خصيصاً لهذا الملف، ويتوقّع أن يعود الأحمد إلى بيروت على رأس الوفد الرسمي الأمني والعسكري الفلسطيني لمتابعة مشاوراته ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين بهدف التوصّل إلى تفاهمات مشتركة والحصول على أجوبة حول أسئلة أساسية تركها خلال زيارته قبل أيام.
ورجّحت مصادر فلسطينية لـ «نداء الوطن» أن يعقد الأحمد اجتماعاً مع هيئة العمل المشترك الفلسطيني من أجل مناقشة الملف برمّته، وتوحيد الموقف الفلسطيني منه، بعدما تأجّل خلال زيارته الأسبوع الماضي، بسبب مشاركة عدد من قيادات «تحالف القوى الفلسطينية» في إحياء ذكرى الإمام الخميني في إيران.
وأوضحت المصادر أن هناك توافقاً فلسطينياً ضمنياً على ضرورة أن تكون هناك مقاربة متوازنة تربط بين سحب السلاح ومنح الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية، بما يتطلّبه ذلك من تشريعات في مجلس النواب، أو تعديل أو إصدار قرارات من مجلس الوزراء.
أما المسار الثاني، فهو بالتنسيق بين «لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني» و»هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان»، التي تضم جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها «فتح»، «حماس»، «الجهاد الإسلامي»، وعلمت «نداء الوطن» أن الاجتماع الذي كان مقرّراً عقده بعد عطلة الأضحى، وتحديداً يوم الخميس المقبل في 11 حزيران الجاري، قد تأجّل بسبب سفر رئيس اللجنة السفير رامز دمشقية مع رئيس الحكومة نواف سلام، على أن يُحدّد موعد لاحق عند عودتهما.
