بسبب عمره.. ساركوزي يستفيد من الإفراج المشروط ونزع السوار الإلكتروني عنه
شارك هذا الخبر
Friday, May 16, 2025
تم نزع السوار الإلكتروني عن قدم الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، والذي كان يرتديه منذ يوم 7 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وضعه تحت المراقبة الإلكترونية في قضية التنصت، تمت الخطوة بعد قبول الرئيس الأسبق ضمن نظام الإفراج المشروط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
هذا الإفراج المشروط، المنصوص عليه في المادة 729 من قانون الإجراءات الجنائية، هو “تخفيف للعقوبة تقرره محاكم تطبيق العقوبات، ويتيح للمحكوم عليه قضاء ما تبقى من عقوبته خارج السجن، لكن مع التقيد بعدة التزامات”، بحسب ما يوضحه موقع الخدمة العامة الفرنسية.
“يظل المحكوم عليه خاضعاً لرقابة قاضي تطبيق العقوبات ومستشار إعادة الإدماج الاجتماعي التابع للمؤسسة العقابية”.
ولكي يتمكن السجين من طلب -والاستفادة من- الإفراج المشروط، يجب توفر عدة شروط: أن يكون قد قضى فترة معينة في السجن، وأن يكون قد بذل جهودا جدية لإعادة الاندماج الاجتماعي، وأن يقدم ضمانات معينة.
ومع ذلك، توجد ثلاث استثناءات لهذا المبدأ، إذ يمكن قبول المحكوم عليه في نظام الإفراج المشروط دون استيفاء الشروط المذكورة، إذا كان عمره يتجاوز 70 عاما، أو إذا كان والدا لطفل يقل عمره عن 10 أعوام أو امرأة حاملا، أو إذا كان مصابا بمرض خطير.
بالتالي، لم يستفد نيكولا ساركوزي من أي امتياز خاص، بل الأمر يتعلق بتطبيق صارم للقانون. فالرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية بلغ سن 70 عاماً في يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان يرتدي الجهاز الإلكتروني منذ 7 فبراير/ شباط الماضي.
لم يكن مسموح ا له بمغادرة منزله إلا بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء- وحتى الساعة التاسعة والنصف ليلاً، أيام الإثنين والأربعاء والخميس، وهي الأيام التي كانت تُعقد فيها جلسات محاكمته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية.
اختتمت هذه المحاكمة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بعد ثلاثة أشهر من الجلسات، وتم تحديد موعد إصدار الحكم في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل.
يواجه ساركوزي تهم اختلاس أموال عامة ورشاوى وتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. وتتعلق الاتهامات بضخ الملايين من اليورو من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في الحملة الرئاسية لساركوزي عام 2007 .
نفى ساركوزي هذه الاتهامات، لكن الادعاء أفاد بأنه كان هناك اتفاق مع القذافي لتمويل حملة ساركوزي، وطالب مكتب المدعي المالي بتوقيع عقوبة السجن لمدة سبعة أعوام بحق ساركوزي ودفع غرامة بقيمة 300 ألف يورو وإلغاء حق ساركوزي في التصويت لمدة خمسة أعوام.
وسبق وأن تمت إدانة ساركوزي في قضيتين آخريين مختلفتين.
