تسليم وتسلُّم في «الإتصالات»... مصادر مقرّبة من الوزير: مرحلة حسّاسة وامتحان للأولويات والإصلاحات!- بقلم نوال أبو حيدر
شارك هذا الخبر
Wednesday, February 19, 2025
دخلت أزمة قطاع الإتّصالات في لبنان منعطفًا خطرًا نتيجة التردي الكبير في خدمات الشبكة والإنترنت تزامنًا مع المطالبات والتحركات، التي خلقت تداعيات خطيرة تهدد القطاع، الذي شهد انهيارًا وشيكًا منذ حوال الـ5 سنوات، لتكون الحلول المتداولة آنية وغير مستدامة قياسًا لوتيرة الإنهيار القائم، التي لن تكون منطلقًا لإنقاذ قطاع الإتّصالات من أسوأ أشكال الإنحلال التي يشهدها. من هنا، لا بد من الإشارة أيضًا إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع الإتّصالات تحديدًا خلال فترة الحرب الأخيرة في لبنان والتي بلغت تقديرًا أوليًا قدره 117 مليون دولار. خسائر جمّة في قطاع ينازع، هل من انفراجات تنتظر هذا القطاع؟! تسليم وتسلُّم... وبعدما تسلّم وزير الإتّصالات شارل الحاج من سلفه الوزير السابق جوني القرم حقيبة الإتّصالات، بدأ الحاج بعقد إجتماعات للإستفسار عن مشاكل القطاع وللإسراع في الإجراءات اللّازمة. وتحت عنوان الإصلاح والتغيير، عادت آمال اللّبنانيين في تحسين أوضاعهم في العهد الجديد، كما يأملون أن تكون قضايا قطاع الإتّصالات التي طالت الآلاف من أولويات الحكومة، بما يسهم في إعادة الثقة بكافة القطاعات وتخفيف وطأة الأزمات عليهم. شفافية تامّة... هذا ما وَعَد به وزير الإتّصالات! مصادر مقربة من وزير الإتّصالات شارل الحاج تقول عبر «اللواء» إنّ «الحاج سيلتزم بوعده القائم على الشفافية التامّة في كل ما يتعلق بقطاع الإتّصالات، وبإطلاع الرأي العام على جميع الحقائق ليكون على بيّنة مما يجري في مرفق مهم مخصص لخدمة المواطن اللّبناني». تحدّيات «بالجملة» والعين على الأولويات! ولأنّ الفساد في لبنان يشكّل أحد أبرز الأسباب لإنهياره، وعلى الرغم من وجود قوانين لمكافحة الفساد، فإنّ المشكلة الأساسية تكمن في الإرادة السياسية لنفيذ القوانين وعرقلة العدالة وحماية الفاسدين. من هنا، تشدّد المصادر على أنّ «مكافحة الفساد ستكون أولويّة بالنسبة إليه، بالتّنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولن يكون هناك أيّ تساهل في هذا الملف».
وتلفت إلى أنّه «لحين صدور البيان الوزاري وانتهاء تقييمه لأوضاع وزارة الإتّصالات، فكل ما يمكن تأكيده هو أن الحاج سيطبق القانون بحذافيره، ابتداءً من تشكيل الهيئة الناظمة للإتّصالات». مرحلة مستقبلية حسّاسة... ماذا تحمل؟ فالمرحلة المقبلة، بحسب المصادر نفسها تتطلّب التّركيز على محاور أساسية والإسراع في اتّخاذ الإجراءات اللّازمة من حيث تطبيق القانون ٤٣١، باعتباره المدخل لتنظيم القطاع وتحسين خدماته، الإستثمار في البنية التحتيّة للإتّصالات، نظرًا لأهميّتها في دعم أيّ عمليّة نموّ اقتصادي واستكمال إنشاء شركة «ليبان تيليكوم»». التعاون مطلوب... يعدّ قطاع الإتّصالات تاريخيًا ثاني أهم مورد لإيرادات الدولة بعد الضرائب، والعمود الفقري للإقتصاد اللّبناني، فالمجتمع بكافة أطيافه معني بخدمات الإتّصالات، لذا يجب التركيز على تحسين الخدمة وليس فقط تحقيق الإيرادات. وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أنّ «المطلوب اليوم هو التعاون الحقيقي لتحقيق الأهداف المطروحة وتقديم الخدمات للمواطن وإصلاح القطاع لأن السبل متاحة ولا يجب التفريط بها». مصير مجهول خلاصةُ الأمر أنّ القطاع في خطر، والمستهلك أيضًا، إلّا أن بصيص الأمل ما زال موجودًا بولادة قطاع اتّصالات من جديد على أسسٍ متينة ولو كانت صعبة المنال والتحقيق ولو كانت سُبل معالجتها طويلة الأمد، وعلى الرغم من الوعود الكثيرة والثقة الكبيرة التي وضعها اللّبنانيون بالعهد الجديد وحدها الأيام تثبت ما ستنجزه الحكومة اللّبنانية برئاستها وحكومتها ووزرائها، ليبقى السّؤال الأهم الذي يطفو على بساط البحث، هل ستكتفي هذه الحكومة «بالتّفرج» على انهيار القطاع أو أنها ستقلب المعايير رأسًا على عقب؟!
