إسرائيل تنتهك القوانين الدولية.. ولبنان يطلق دبلوماسية التحرير
شارك هذا الخبر
Wednesday, February 19, 2025
جاء في الأنباء الالكترونية:
انسحاب جزئي للعدو الإسرائيلي من لبنان، في انتهاك مدوٍ للقرار 1701 وترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الممدد له، ببقاء احتلاله لأراضي لبنانية. انتهت فجر أمس الثلاثاء مهلة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني من العام الماضي.
تواصل الدولة اللبنانية المضي قدماً بخطوات عملية وعلى أكثر من صعيد، وتمثلت أولاً بموقف رسمي جامع ومحدد الخطوات صدر عن الاجتماع الثلاثي الرئاسي في بعبدا، وثانياً بانتشار الجيش اللبناني في القرى المحررة، وثالثاُ تفعيل عمل الجهاز الدبلوماسي للضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من النقاط التي لم ينسحب منها بذريعة أنها مواقع “إستراتيجية” لحفظ أمن شمال فلسطين المحتلة كخطوة محفزة لعودة سكان المستعمرات الشمالية.
ميدانياً، والتزاماً بالقرار السياسي الرسمي، بدأ الجيش اللبناني انتشاره ليل أول من أمس في عدد من البلدات التي اندحر منها جيش العدو واستكمل انتشاره في منتصف الليل في البلدات المحررة. وبالمقابل، خمس نقاط بقيت فيها قوات جيش العدو في لبنان على طول الحدود اللبنانية، مقابل رفض صارم من الحكومة اللبنانية لبقاء قوات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
ومن هنا، عبّرت مصادر مطلعة عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن الوحدة الداخلية هي أهم ركن من أركان مواجهة العدو الإسرائيلي. وإذ تعتبر المصادر أن الالتزام من قبل الجميع بما صدر عن اجتماع الرؤساء الثلاثة تكمن أهميته في إفلات الفرصة من أيدي العدو المتربص بلبنان، واستثمار ذلك سياسياً لحسابات متعلقة بالداخل الإسرائيلي أو رفع منسوب أي تفاوض إقليمي أو استثماره دولياً.
وتشدد المصادر على أن لبنان يملك ورقة صلبة لاستعادة ما لم يحرر بعد من مواقع وتلال، أولاً انطلاقا من تنفيذ ما التزم به لناحية القرارات الدولية، وما ورد في البيان الوزاري لناحية سياسة الدولة للمرحلة المقبلة الذي كان واضحاً من حيث بسط التزام الحكومة سيادة الدولة على كافة أراضيها بواسطة قواها الذاتية ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود المعترف بها دولياً واحتكار السلاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
الدبلوماسية اللبنانية والموقف الأميركي
على الضفة الدولية، أكّد رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون أن “لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع أميركا وفرنسا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقّى من الأراضي التي احتلّتها في الحرب الأخيرة، والقرار اللبناني موحّد في اعتماد الخيار الدبلوماسي، لأنّ لا أحد يريد الحرب، بل الدولة”، لافتاً إلى أنّ “الدولة باتت مسؤولةً عن ضبط الأمن والحدود بعدما استعادت قرارها، وهو قرار اللبنانيين وحدهم”.
هذا وأعربت الخارجية الأميركية عن التزام الولايات المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان. في حين اكد مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان، التزام واشنطن بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ومواصلة مساعدة القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامن الأمني الوحيد للبنان.
وفي السياق، تشدد المصادر على أهمية ممارسة الدول الضامنة للاتفاق ما يلزم من ضغوط لانسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط المتمركزة بها حالياً.
انتهاك للقانون الدولي
إن بقاء القوات الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، بعد 18 شباط، هو احتلال، كما يفيد البروفيسور في القانون الدولي الدكتور كمال شكيب حمُاد. “وبالتالي يعد انتهاكاً للقانون الدولي العام ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وانتهاك للقرار 1701 لعام 2006، ولاتفاق 27 تشرين الثاني 2025، والاقتراح الأميركي بالتمديد بتاريخ 26 كانون الأول، إلى 18 شباط، والذي يجب تطبيقه، بإرادة ثلاثية اللجنة الأميركية الفرنسية الأممية”، وفق ما يشير حمُاد.
قرار الدولة العميقة
متابعةً لما يحصل جنوباً والتطورات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، عقد اجتماع استثنائي للرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري في بعبدا، ضم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وخلص الاجتماع الى تأكيد الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، مشددين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701.
وإذ أعرب المجتمعون عن تجديد تأكيد التزام لبنان الكامل القرار 1701 بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء، يواصل الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده، إذ شدد الرؤساء الثلاث على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم.
وفي القراءة السياسية للممارسات الإسرائيلية التي تنتهج محاولة زعزعة السلم الأهلي وزرع فتيل التفرقة والانشقاق، يلفت حمُاد الى أنه يمكن استنتاج أن “إسرائيل تريد ان تفرمل انطلاقة العهد الجديد في لبنان وتريد وضع العراقيل امام استتباب السلم الاهلي، من خلال اصرار البعض على مشروعية المطالبة ببقاء السلاح والمقاومة المسلحة في وجه إسرائيل التي تحتل الأرض، في وجه الدولة التي طالبت في بيانها الوزاري بالتزام الدولة بتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبأحادية الدولة باحتكار السلاح”.
خطوات بوجه العدو
بالتوازي، أعلن الرؤساء الثلاث عن جملة من الخطوات إزاء تمادي العدو الاسرائيلي في التنصل من التزامات والتعنّت في نكث التعهدات الدولية، والتشديد على تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي.
وشملت الخطوات والمطالبات التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يقتضيه 1701، و”الإعلان” ذات الصلة. كذلك، اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالاً، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية، بالإضافة الى استكمال العمل والمطالبة، عبر “اللجنة التقنية العسكرية للبنان”، و”الآلية الثلاثية”، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً، ومتابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.
الجيش يعزز انتشاره
الجيش اللبناني إلتزم بما ينص عليه الاتفاق والقرار 1701، معززاً إنتشاره في القطاعين الشرقي والأوسط. وفي منشور على موقع أكس، كشف الجيش اللبناني أنه في 17 و18 شباط انتشرت وحدات عسكرية في كل من بلدات العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي، والعديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط، ومارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط.
الى ذلك، أشارت قيادة الجيش الى أن وحدات عسكرية انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي.
كما لفتت قيادة الجيش الى أن الوحدات المختصة باشرت إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق. كذلك أكدت قيادة الجيش ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحاً في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.
كذلك التنسيق والتعاون بين قوات اليونيفيل متواصل ومستمر لتعزيز الحضور الأمني والانتشار الميداني، إذ سُيرت دوريات من قبل القوات الدولية وأقيمت عدة نقاط في عدة قرى ومواقع.
رسامني وهاني
على صعيد آخر، زار وزيرا الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والزراعة نزار هاني شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت أمس، وجرى تناول المستجدات على الساحة اللبنانية وقضايا عامة، لا سيما منها البيان الوزاري الذي أقر أخيرا والذي ستنال على أساسه الحكومة الثقة.
وخلال اللقاء، شدد أبي المنى على أن “الرهان الأول والأخير يبقى على قيام الدولة القادرة والعادلة، التي تشكّل الضمانة بجميع مؤسساتها لصون الوطن واستعادة ثقة ابنائها، وفقا للدستور ولوثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت في الطائف.
محادثات روسية أميركية في الرياض
دولياً، بدأت المحادثات الأميركية الروسية في المملكة العربية السعودية في الرياض، والتي جمعت كبار الدبلوماسيين من البلدين، لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وكانت وزارة الخارجية السعودية ذكرت في بيان أمس في وقت سابق الثلاثاء، أنه “بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود تستضيف المملكة هذه المحادثات بين، في إطار مساعيها لتعزيز الأمن والسلام في العالم.
