أحالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى المجلس النيابي الشهر الفائت " مشروع قانون إعادة إعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان"، الذي اقره مجلس الوزراء قي في 7 كانون الاول 2024.
وينتظره اهالي القرى والبلدات الذين تهدمت بيوتهم جراء هذا العدوان الهمجي، اصدار هذا القانون، مع الاشارة ايضا الى ان الاستقرار في لبنان بجزء كبير منه يرتبط بمسالة اعادة الإعمار، والتمويل الخاص بها.
وفي هذا الاطار أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري المشروع إلى اللجان النيابية المشتركة على ان يتم البدء بدرسه فور نيل الحكومة الثقة والسير به قدما الى جانب مشاريع واقتراحات قوانين ستدرس وتناقش في اللجان على ان يواكب هذه الورشة التشريعية العمل الحكومي.
وتشير مصادر نيابية، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان المشروع اعادة الاعمار الذي يقع في سبع مواد فقط، وكأنه كتب على عجل ويحتاج إلى اعادة درس لاسيما انه لم يأت على ذكر مصادر التمويل.
واذ استغربت ما ورد فيه من احكام استثنائية، قالت المصادر عينها: بحسب المادة الاولى، تخضع اعادة بناء الابنية المتهدمة كليا او جزئيا من جراء العدوان الاسرائيلي لثلاثة احكام من بينها انه يمكن لمالك العقار تعديل البناء شرط التقيد بالتراجعات المفروضة على الاملاك العامة على ان تكون عملية اعادة البناء معفاة من الرسوم والغرامات والطوابع المالية المتوجبة قانونا. كما ينص المشروع على ان المستدعي يتقدم بملفه الى دوائر التنظيم المدني في الأقضية والمحافظات، ويفتح سجلات خاصة على ان تصدر التراخيص بناء لإفادة عن واقع الأبنية المتهدمة وفق الأصول القانوني.
وفي هذا المجال تشير المصادر النيابية إلى ان هذا المشروع الذي اعدته حكومة الرئيس ميقاتي يحتاج إلى تعديلات جذرية ويتطلب اعادة صياغة من جديد خصوصا انه ضرورة ملحة لاعادة بناء ما هدمه العدوان الاسرائيلية.
