عن الانتخابات البلدية في بيروت.. سركيس: الواقع الجديد أفقد الحريري ضمانته!

  • شارك هذا الخبر
Tuesday, February 4, 2025

خاص - "الكلمة أونلاين"

هند سعادة

أدارت الأحزاب محرّكاتها لمواكبة التّحضريات للانتخابات البلدية المنتظرة. وفي هذا الإطار، تتوجّه الأنظار إلى المعركة التي ستشهدها العاصمة بيروت حيث تبرز إشكالية تمثيل كل شرائح المجتمع.

الوزير السابق جو سركيس رأى في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن التقسيم الطائفي السائد على المستوى النيابي، يجب أن ينطبق أيضًا على البلديات وتحديدا بلديات المدن الكبرى مثل بيروت".

وإذ ذكّر "بالضمانة التي كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتأمين التمثيل السليم والمناصفة"، أشار سركيس إلى أن "ظروف اليوم غير ظروف الأمس، خصوصا مع الواقع الديمغرافي المستجد"، شارحا أن "كل شخص يفضّل إيصال الأشخاص المطلّعين على شؤون منطقته وبيئته وبالتالي العدد السكاني في بيروت متفاوت بين المسلمين والمسيحيين ولذلك هناك تخوّف من أن يتشكّل المجلس البلدي من لون طائفي واحد".

وأوضح سركيس أن "الظروف تغيّرت وحتى قدرة الرئيس السابق سعد الحريري على تأمين الضمانة الكاملة المطلوبة غير محسومة حتى الان، إذ يمكنه ربما تأمين ضمانة المناصفة بنسبة 50 بالمئة لا أكثر، كما يمكن أن يكون التمثيل داخل المجلس 20 من المسلمين و4 المسيحيين رغم المجهود الذي يمكن أن يقوم به أي زعيم سنّي".

ورأى سركيس أنه "يجب تعديل قانون الإنتخاب المعتمد للبلديات فهذا الأمر من شأنه أن يعزّز الحياة الوطنية والعملية، فالعاصمة مقسّمة على 12 قسمًا أو دائرة، وفي هذه الحالة يمكن لسكان كل قسم أن ينتخبوا ممثلًا عنهم وفقًا للعدد الذي يلحظه المجلس وهو 24 مقعدًا ويترأسه شخصية سنّية لأن بيروت ذات أكثرية سنية"، معتبرا أن "هذا النموذج هو الأفضل على المستوى العملي".

وتابع: "أما إذا انحصر أعضاء المجلس بمنطقة معيّنة فذلك سيكون على حساب المناطق الأخرى، فهؤلاء الأعضاء حتى لو لم يكن لديهم رغبة بتمييز منطقة عن أخرى، الا أنهم لن يكونوا مطّلعين على شؤون وحاجات المناطق الأخرى. انطلاقا من هنا، يمكننا اعتماد النموذج الفرنسي الذي سنصّ على أن تقوم كل منطقة بانتخاب ممثّل عنها ضمن مجلس بلدي واحد ورئيس بلدية واحد لكل العاصمة"، مضيفا: "هذا النموذج يمكن اعتماده في مناطق أخرى، خصوصا أن الانتخابات البلدية الأخيرة التي حصلت في طرابلس أنتجت مجلسًا بلديًا من لون واحد ما هو غير مستحبّ".

وحذّر من أن "الوقت يداهمنا، فعملية تعديل القانون تحتاج الى تحضير، علما أن هذا الموضوع مطروح على طاولة البحث".

وبشأن التحالفات القائمة، اعتبر سركيس أن "تجربة تحالف الأحزاب في لائحة واحدة نجحت خصوصًا أنها توفّر "إمكانية ضبط توجّهات الناخبين الحزبيين وإلزامهم بلائحة معيّنة الى حدّ ما"، مشيرا إلى أن "التنافس الذي يحصل في المجلس البلدي لا يقوم انطلاقا من توجّهات سياسية بل على المسائل الإنمائية".

وقال: "في حال أجريت الانتخابات وفقًا لقانون الانتخاب الحالي، فلا شيء سيضمن التمثيل الصحيح، خصوصا أن بيروت تشهد تغييرا ديمغرافيا على مستوى الطائفة الاسلامية، إذ أصبح هناك حضور شيعي كبير فيها الى جانب الحضور السّني والكثير من الشيعة أقدموا على نقل سجّلات نفوسهم الى العاصمة".

ورأى أنه "إذا وضعت لائحة توافقية تضم شخصيات من كل المناطق، من شأنها أن تؤمن بالحد الأدنى تمثيلا مقبولا".

وفي إطار التحالفات، أشار سركيس الى أنه على "القوات اللبنانية التحالف مع "التيار الوطني الحر" في هذا الاستحقاق، فالمنافسة السياسية تختلف عن الشؤون والأعمال الإنمائية التي تهمّ كل الناس".

وفي حين كانت المنافسة في العام 2016 قائمة بين لائحة تحالف الأحزاب ولائحة مقابلة كانت تضمّ شخصيات من المجتمع المدني، هل يمكن انضمام شخصيات المجتمع المدني للائحة توافقية مع الاحزاب بدلا من المنافسة، أجاب سركيس:
"انضمام شخصيات المجتمع المدني الى الاحزاب في لائحة واحدة سيكون أفضل ومن شأنه أن يساهم بتأمين التمثيل الصحيح، علما أن التغييريين المنبثقين من المجتمع المدني شكّلوا خيبة أمل لدى المواطنين".

وختم: "إذا أجريت الانتخابات البلدية المرتقبة وفق قانون الانتخاب الحالي، فالنتائج لن تكون مشجّعة".