أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل: "أن إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تم الالتزام بالمهل المحددة وفقاً للأصول، بات ضرورة مُلحة، وهو يبقى أسلم ماليا من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية"، مشيرا إلى "أن الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024 والبالغ /308/ ترليون ليرة أي /3.6/ مليار دولار، فيما احتياجات العام 2025 مقدرة بـ445 ترليون ل.ل. ما يوازي 5 مليارات دولار، ما يحتم الحاجة إلى إصدار سلفات خزينة لسد الحاجات الإضافية".
وتخوّف الخليل من "تراكم مستحقات منها، وبالتالي تحميل موازنة 2026 عبئها، ومن المس بالإنتظام المالي وبمبدأ شمولية الموازنة وصدقيتها".
واعتبر "أن الحاجات الإضافية التي لا تتوافر لها اعتمادات في حال عدم إقرار مشروع موازنة 2025 تعود بالسلبية بالدرجة الأولى على القطاع الاجتماعي، حيث تم لحظ ما يزيد عن 6000 مليار لبرامج وزارة الشؤون الإجتماعية، كما تعود بالسلبية نفسها على القطاع الصحي وعلى الفوائد المستحقة على سندات الخزينة بالإضافة إلى المستحقات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولصيانة الطرقات والإيجارات ونفقات أخرى مهمة".
وتخوف من "أن تنخفض نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الاجتماعية ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية العائدة للقطاع العام غير المتاحة حاليا بشكل كبير وتؤدي إلى أزمة جدية إذا لم تصدق الموازنة قريبا، ناهيك عن تضمين مشروع موازنة العام 2025 كلفة التطويع العسكري الإضافي وفروقات تعويض النقل المقطوع للأجهزة العسكرية".
وشدّد على "أن إقرار مشروع موازنة 2025، هو الضامن الأساس لتسيير المرفق العام وتمويله، تفاديا لأي تعطيل أو خلل في العمل الإداري والمؤسساتي"، مشيراً إلى "أن وزارة المال في صدد تحضير مشروع قانون فتح اعتمادات إضافية بحوالى 86 ترليون ل.ل. لتمويل رواتب وأجور القطاع العام وملحقاتها والمنافع ذات الصلة ومعاشات التقاعد، بغية تأمين استمرارية العمل في الإدارات والمؤسسات العامة".
وإذ لفت إلى "أن مشروع قانون موازنة العام 2025 الذي لم يتسن للمجلس النيابي مناقشته بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، جاء نتيجة جهود ومناقشات مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، وهو يمثل الحاجة الأدنى الضرورية لضمان استمرار القطاعات كافة"، معتبرا أن "عدم صدوره من شأنه أن يعرقل سير المرفق العام".
وبيّن الخليل أنه "يمكن لاحقا، وبعد بلورة المعطيات وتحديد التكاليف الإضافية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي، وكذلك مصادر التمويل الخارجية الممكنة من هبات وخلافه، أن يصار إلى إعداد مشروع قانون فتح اعتماد إضافي يراعي الظروف المستجدة، علماً أن المادة 118 من قانون المحاسبة العامة تجيز لوزير المال اذا وجد ضرورة لذلك أن يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الإعتمادات المرصدة في الموازنة".
وكشف "أن الدوائر المعنية في وزارة المال، بدعم من جهات دولية، باشرت بتنفيذ إجراءات إصلاحية على صعيد عملية تحضير الموازنة"، وتمنّى على الحكومة الجديدة، "بعد ثلاث موازنات تصحيحية في طريق التعافي، بذل الجهد في بلورة الرؤية الإصلاحية لمشروع موازنة العام 2026 وخطط إطلاق عملية النهوض وإعادة الإعمار التي يتطلع إليها العهد الجديد".
