تعليق القرار الظني في جريمة لقمان سليم.. شقيقته: مسودة لا تستحق القراءة
شارك هذا الخبر
Monday, February 3, 2025
لم يمر القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي في قضية اغتيال المعارض الشيعي لـ”حزب الله” لقمان سليم، مرور الكرام، حيث فوجئت العائلة ومعها العديد من المكوّنات والجمعيات، بما ورد في قرار القاضي الذي رأى عشية الذكرى الرابعة لاغتيال سليم “عدم توفّر أدلة عن هوية مرتكبي الجريمة لتوقيفهم وسوقهم للعدالة”، مكتفياً باتهام “مجهولين بالوقوف وراء خطف وتصفية لقمان سليم، وتسطير بلاغ تحرٍّ دائم لتحديد هوياتهم”.
وتعليقاً على هذا القرار، قالت شقيقة لقمان الأديبة رشا الأمير لـ”القدس العربي”: “لقمان يُصلَب على صلبان كثيرة، والقضاء عبارة عن مغارة علي بابا، القضاء في بلد دجّال يحمي القتلة والنهابين، وهو على شاكلة الثكنة العسكرية المُصادرة الإرادة”، وأضافت: “العدل أسّ المُلك ولن تقوم قيامة لهذا البلد المدمّر بلا عدالة صارمة وصادقة”، مؤكدة “أن القاضي جنى على نفسه، وما كتبه عبارة عن مسودة لا تستحق القراءة متخمة بالأضاليل والمغالطات”.
ولفتت شقيقة لقمان إلى “أن دم شقيقها يستصرخ كل من أحبّ نهجه وبحثه الدائم عن العدل”، لافتة إلى “أن لقمان رأى ما يحدث للشيعة وللبنان حيث قال أخشى أن الشيعة اليوم بحاجة إلى نكبة ليستفيقوا مما هم فيه، فإذا ماتوا استفاقوا، لكنهم حتى الساعة لم يستفيقوا، والقاضي لم يستفق”.
وجاء موقف شقيقة لقمان في وقت يُقام احتفال لإحياء ذكرى الاغتيال عند واجهة بيروت البحرية تتحدث فيه زوجته مونيكا بورغمان، وشقيقته رشا، والناشط مكرم رباح، والسيد حازم صاغية، وجاء في الدعوة: “يُشكِّل استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020 أولى الخطوات الهامة نحو الالتزام بالشفافية والمساءلة. وهو التزامٌ يجب أن ينسحبَ على الجرائم السياسية الأخرى، لا سيما تلك التي ارتُكبت في أعقاب هذا الانفجار، منها اغتيال منير أبو رجيلي وجوزيف بجاني في كانون الأول/ ديسمبر 2020، ولقمان سليم في شباط/فبراير 2021. إذ لا يُمكن البتُّ في ارتباط هذه الجرائم بانفجار المرفأ من كَونِها اغتيالاتٍ سياسية منفصلة إلا بإجراء تحقيق شامل يقدَّم على إثره مرتكبوها إلى العدالة. لَطالما نهض لقمان سليم للدفاع عن الحقيقة والعدالة والمساءلة”.
وأضاف بيان الدعوة: “إحياءً لذكراه في السنوية الرابعة لاغتياله، تؤكد كل من “أمم للتوثيق والأبحاث” و”مؤسسة لقمان سليم” و”دار الجديد” التزامها بهذه القيَم، حرصًا على انتقال لبنان نحو مستقبل أكثر عدالة وشفافية، حفاظًا على إرث لقمان سليم من القيَم والمواقف، ومساهمةً في الحوار حول العدالة والمساءلة. وحده اتِّحادنا حول هذه القيم يمكِّننا من بناء دولة مترسِّخة في دولة القانون”.
وكانت الأجهزة الأمنية عثرت صباح 4 شباط/ فبراير فبراير 2021، على لقمان سليم مقتولا بعد ساعات على اختفاء أثره في جنوب لبنان بعد تهديدات تعرّض لها وبعد شعارات كتبت على جدران منزله في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت مفادها “المجد لكاتم الصوت”. وقد نُقل التحقيق من عهدة النيابة العامة في الجنوب إلى بيروت لتفادي نفوذ “حزب الله”. وقد تقدم فريق الادعاء بكتاب لنقل الملف من يد حلاوي وكف يده للارتياب المشروع به وبعدم حياديته لكنه رفض استلام الكتاب.
وقد استنكرت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” بشدة في بيان “قرار ختم التحقيق في ملف اغتياله، في خطوة تؤكد مرة جديدة عجز القضاء أو خضوعه للضغوط السياسية”، ودعت “السلطة القضائية إلى تصحيح هذا المسار عبر كشف القتلة ومن يقف وراءهم، لأن العدالة ليست مجرد مطلب شخصي لعائلة لقمان ومحبيه، بل حق وضرورة لحماية ما تبقى من حرية التعبير في لبنان”.
