أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "في مشهدية الجنوب يوم الاحد 26 كانون الثاني 2025 هناك جزء يتعلّق برغبة المواطنين الذين يملكون العنفوان والارادة الصلبة بالعودة الى قراهم بعدما هجروا منها، لكن هناك جزء آخر لا يمكن إنكاره وهو وجود جهة منظمة بين الناس لادخال حركة سياسية قد تتطور الى حركة امنية".
وفي مقابلة عبر "الجديد" أشار الى أن المظاهر الحزبية كانت ظاهرة جنوباً لكننا شهدنا أيضا تحركات ذات طابع حزبي – سياسي ومظاهر استفزازية في مناطق في بيروت ما ينسف عفوية الناس بالعودة ويعرّضهم الى مخاطر حيث سقط اليوم اكثر من 22 لبنانياً".
أردف حاصباني: "ما حصل مساء في بيروت من مسيرات لدرجات نارية إقتحمت الجميزة والأشرفية وفرن الشباك وإطلاق الشعارات الطائفية والاستفزازية دمّر مشهدية ما حصل في الجنوب. "الحزب" نظّم التحركات منذ الصباح وحدّد قبل يوم نقاط انطلاق الحافلات الى الجنوب، لذا فالامور اليوم كانت بجزء منها منظّمة".
كما ذكّر بأن اتفاق وقف إطلاق النار "يتضمن الية ولجنة لمتابعة الانسحاب وسحب السلاح وتدمير البنى التحتية المسلحة لـ"الحزب" وبسط سلطة الدولة إنطلاقاً من جنوب لبنان على كامل الاراضي اللبنانية".
إلا انه أشار الى أن "عمل لجنة المراقبة تأخر نحو 3 اسابيع وكان على الحكومة الحالية ان تواكب تطبيق الاتفاق كي لا نصل الى إنتهاء مهلة 60 يوماً وذلك عبر عملها لتوفير ضغط دولي على إسرائيل وتأمين جهوزية الانتشار".
تابع: "دخول "الحزب" في حرب الإسناد هو من إستجلب دخول إسرائيل الى لبنان وإلتزامه بوحدة الساحات تسبّب بالحرب التي شهدها لبنان في الأشهر الماضية. لذلك الجيش اللبناني والدولة مخولان بتطبيق إتفاقية وقف اطلاق النار التي فاوض عليها حزب الله ووافق عليها عبر وسيطه الرئيس نبيه بري. عدم تسليم "الحزب" لسلاحه جزء من الاخلال بالاتفاقية كما عدم انسحاب الجيش الاسرائيلي ايضا. بالطبع مطلبنا الإنسحاب الإسرائيلي أمس قبل اليوم وتحرك المجتمع الدولي للضغط في هذا الاتجاه. كما ان الاتفاق ينص على نزع السلاح غير الشرعي وتفكيك البنى التحتية ومنع إداخل السلاح او تصنيعه، فهل حزب الله مستعد لذلك؟ سقفنا هو الدستور اللبناني لحماية كل لبنان وليس إسرائيل كما يزعم البعض".
حكومياً، كشف حاصباني انه "كي تستطيع الحكومة المقبلة أن تكون فاعلة وتحصل على الدعم الخارجي عليها الا تضمّ وزراء من "الحزب". حضور الحزب في الحكومة يتعارض مع ما هو مطلوب لإعادة الاعمار والتعافي هذا ليس مطلبنا بل واقع التعاطي الدول الداعمة والمعنية. من الواضح ان الثنائي تفاجأ بالمتغيرات من إنتخاب العماد عون الى تسمية القاضي سلام لذا يحاولون إستلحاق الأحداث".
ردّا على سؤال، أجاب: "لدينا مشروع إصلاحي لكل الوزارات وهمّنا ان يكون لنا دور بنّاء في هذه الحكومة. النقاش ما زال مفتوحاً مع الرئيس المكلف بالوزارات والاولويات والأسماء ولا شيء نهائي. اذا اردنا العمل على حل مستدام لاعادة هيكلة قطاع الطاقة والكهرباء نحن بحاجة لسنتين على الأقل والامر ليس صعباً لكن هذه الحكومة عمرها قصير نحو سنة وهي مولجة بتطبيق القرارات الدولية واستقلالية القضاء واعادة الاعمار ومتابعة قضية انفجار المرفأ ووضع خطة للتعافي الاقتصادي وإجراء الانتخابات، لذلك نحن نركز على الحقائب التي بامكاننا احداث فرق مستدام فيها خلال المدة الزمنية القصيرة".
