الإتحاد الماروني العالمي: تسليم سلاح الحزب مقابل انسحاب اسرائيلي
شارك هذا الخبر
Monday, January 27, 2025
أصدر الإتحاد الماروني العالمي بيانا جاء فيه:
بعد مرور مهلة الستين يوما على اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان والذي كان يفترض خلاله تسلّم الجيش اللبناني لسلاح حزب الله وبقية المليشيات على كامل الأراضي اللبنانية وتأكد اللجنة العليا لمراقبة التنفيذ من ذلك ليتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي العمل باتفاقية الهدنة وضبط الحدود اللبنانية بشكل كامل يسمح للجانب الاسرائيلي بالخروج من لبنان واعادة السكان على طرفي الحدود إلى قراهم، تبين بأن الجانب اللبناني المتمثل بالحكومة التي وقّعت الاتفاق لم تلتزم بالتنفيذ ولا هي أصدرت الأوامر للجيش وقوى الأمن بحل المليشيات وضبط مخازن الاسلحة، وبالتالي لم يتم الانسحاب الاسرائيلي من بعض القرى المتاخمة للحدود، ما منع السكان من العودة إلى تلك القرى بسبب استمرار هؤلاء بأعمال التفتيش عن السلاح وتفجير المخازن بأنفسهم بدل أن تكون مهمة قوات الحكومة اللبنانية ومسؤوليتها. إن الاتحاد الماروني العالمي، الذي يهمه عودة السكان على طرفي الحدود إلى قراهم ما يجعل هذه المنطقة أكثر أمانا ويبشّر بنشوء علاقات سلام بين البلدين مستقبلا، يشدد على مسؤولية الحكومة اللبنانية للتنسيق بين الجيش اللبناني والقوات الاسرائيلية، وفرض التزام الجميع بشرط التعاون لما فيه مصلحة المدنيين وعدم زجهم في متاهات وأخطار الاعمال العسكرية الغير مبررة أو مستحبة، ومنع كل من تسوّله نفسه استغلال الوضع الصعب الذي يمر فيه السكان من أجل أهداف سياسية أو تخريبية لا تمت لمصلحة اللبنانيين بصلة، فكفانا مغامرات وتصرفات غير مسؤولة أدت لخراب القرى وتهجير سكانها الآمنين على طرفي الحدود، وهي لم تخدم مرة أهداف لبنان ولا مصلحة أبنائه. إن الاتحاد الماروني العالمي، الذي يرى بأن حزب السلاح وبعد أن هزم في المعركة يحاول التملص من واجب حل قواته العسكرية وتسليم أسلحتها لا بل يستغل معانات السكان الذين شرّدهم لخلق واقع جديد يعيد له بعض الاعتبار، يشدد على أن هذا الحزب يجب أن يحل ويمنع من العمل السياسي أو العسكري على كامل الأراضي اللبنانية، لا بل يجب أن يجرّد من سلاحه ويبعد عناصره، الذين عملوا ضمن الماكينة الإيرانية ونفذوا أوامرها بدون اي اعتبار لمصلحة اللبنانيين، إلى خارج لبنان أقله لمدة سنتين على أن يحاكموا بعد استقرار الأوضاع ليسمح لهم بالعودة افراديا وبشروط السلطة اللبنانية والقوانين المرعية الاجراء. إن تصرفات بعض الجماعات المدفوعة من قبل حزب إيران والتي تقوم بتحدي القانون وبقية المواطنين هو مؤشر على فشلها وعدم موافقة اللبنانيين عليها وبالتالي على الحكومة اللبنانية ضبط الساحة واظهار الجدية في مكافحة اعمال الشغب ومظاهر التحدي ولجم هؤلاء، وإلا فإن الآتي أعظم وكل الآمال التي بنيت على العهد الجديد والحكومة المقبلة هي في غير محلها، ولن يستمر الأمر بدون اجراءات حاسمة تعيد للناس طمأنينتها وللقانون هيبته.
