خاص- طلبات تعرقل تشكيل الحكومة وهذا ما أراده "الاشتراكي" من حقائب.. عبدالله يكشف!-هند سعادة
شارك هذا الخبر
Thursday, January 23, 2025
خاص- "الكلمة أونلاين"
هند سعادة
ما زالت طريق الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام غير سالكة، فالكثير من الحواجز من طلبات من هنا واعتراضات من هناك من معظم الكتل والأحزاب، تمنع وصول سلام الى محطّة الاقلاع برحلة عمله.
وفي هذا الإطار، رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبدالله في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "عملية تشكيل الحكومة تواجه العراقيل نتيجة تمسّك أكثرية القوى السياسية بمبدأ المحاصصة وحسابات توزيع الحقائب"، لافتا إلى أن "كتلة "اللقاء الديمقراطي" كانت من بين المسهّلين ولم يكن لديها أي طلب خاص كما هي مع ترك مهمة التّشكيل بالكامل للرئيس المكلّف نواف سلام بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
وأوضح أن "الاشتراكي يعتبر أن العيون مفتوحة على لبنان والعالم الغربي والعربي ينتظرنا ويترقّب أداءنا حتى يُصار لاحقا الى مساعدتنا، ولكن إذا كان أداؤنا مرتكزًا على المحاصصة كما هو حاصل حتى اليوم فهذا الأمر سيشكّل "نقزة" لهم وليس الوقت مناسبًا لذلك"، مشيرا الى أن الخيارات يجب أن تتوسّع أمام الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية لقيادة هذه المرحلة الى حين حصول الانتخابات النيابية".
وتوقّف عبدالله عند البعض الذين يجاهرون بالانتصار الذي حقّقوه، بالقول: "ترجموا هذا الانتصار الذي تجاهرون به، إذ يجب إقران الأقوال بالأفعال وإعطاء هذا العهد فرصة الانطلاق واستعادة الثقة بلبنان عربيًا ودوليًا وهذا الأمر يتطلّب تسريع الخطوات لتشكيل الحكومة، أما إذا أرادوا البقاء في إطار التّجاذبات والمحاصصة فهذا الأمر من شأنه أن يسبّب المشاكل".
وعن الجدل القائم حول حقيبة وزارة المالية وتمسّك "الثنائي الشيعي" فيها، شدّد عبدالله على "ضرورة ترك القرار للرئيسين عون وسلام"، مشيرا إلى أن "هناك من يحاول تضخيم هذا الجدل والتحجّج به حتى يتمكن من فرض طالبات أخرى في المقابل".
واعتبر أنه "إذا كان حصول "الثنائي الشيعي" على حقيبة المالية يحاكي بعض الهواجس، ففي هذه الحال "الإشتراكي" لن يعترض على ذلك"، مضيفا: "إذا رأى الرئيسان عون وسلام أن هذه الخطوة هي الأنسب فلماذا افتعال المشكلة وتضخيمها؟".
وفي ظل ما يُحكى عن أن عقدة جديدة أضيفت وهي متعلّقة بحقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل، إذ يطالب بها كل من "التيار الوطني الحر"، "القوات اللبنانية"، و"الاشتراكي"، أوضح عبدالله أن "الإشتراكي" طلب في البداية الحصول على حقيبة وزارة "الصحّة"، فجاءنا الرّد أن هناك من حصل عليها، عارضين علينا حقيبة "الأشغال"، مؤكّدا أننا "لن نفتعل أي إشكال من أجل حقيبة وزارية".
عبدالله أشار الى أن "لا أحد من الكتل النيابية "متعفّف"، فالجميع يطالب بحقائب وزارية خلافًا لما يحاول البعض إظهاره عبر الاعلام".
على صعيد آخر، علّق عبدالله على ما يُتداول به بشأن انتظار الداخل كلمة السر الحكومية من المملكة العربية السعودية تزامنا مع زيارة وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان الى لبنان، بالقول: "من المعيب إقحام المملكة بالملف الحكومي، فهذا من شأنه أن يكون بمثابة إدانة للمملكة وليس إشادة بها، فالأخيرة لا تتعاطى مع لبنان بهذا الشّكل بل هي بانتظارنا لتشكيل الحكومة حتى تتمكّن من تقديم الدعم الاقتصادي للبنان".
وشدّد عبدالله على أن "الرئيس سلام يملك من الدعم والزخم ما يكفي ليتمسّك بمعاييره الخاصة ويطرح التّشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويتقدّمها الى مجلس النواب، وهذا لا يعني بالضرورة أن أن المطلوب أن يكون صداميًا مع الكتل".
