قانون عراقي قد يسمح بالإفراج عن مهاجمي القوات الأميركية
شارك هذا الخبر
Thursday, January 23, 2025
قال نواب عراقيون اليوم الخميس إن البرلمان أقر قانوناً للعفو العام يمكن أن يؤدي إلى إطلاق آلاف السجناء بمن فيهم عراقيون دينوا بشن هجمات على جنود أميركيين وأشخاص قاتلوا في صفوف تنظيم "داعش" المتشدد.
وتظهر نسخة من القانون اطلعت عليها "رويترز" أن من ثبتت إدانتهم بالإرهاب الذي أدى إلى القتل أو الإعاقة والقتل الخطأ وتخريب المؤسسات الحكومية والتجنيد لمصلحة منظمات إرهابية أو الانضمام إليها، يمكنهم طلب إعادة المحاكمة إذا ذكروا أن الاعتراف انتزع منهم تحت الإكراه.
وأكدت مصادر قضائية ونواب أن المدانين بتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية في العراق يمكن أن يستفيدوا من القانون.
وضغطت كتل سنيّة في البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون، إذ إن كثيراً من المسجونين بمثل هذه التهم هم من السنّة ودين معظمهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" وتنفيذ هجمات ضد القوات العراقية والمدنيين، معظمها بين عامي 2004 و2018، ويقدر نواب سنّة أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سنيّ ستتاح لهم فرصة إعادة المحاكمة.
وتقول مصادر قضائية إن نحو 700 عضو من فصائل مسلحة شيعية يقبعون في السجن أيضاً بتهمة الإرهاب بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليهم بين عامي 2004 و2008 بتهمة شن هجمات على جنود أميركيين.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عبدالكريم المحمداوي إن الأولوية القصوى للقانون يجب أن تكون إطلاق المعتقلين الذين قاتلوا القوات الأميركية في العراق "لأنهم أبطال وينبغي مكافئتهم على تضحياتهم وليس تركهم خلف القضبان بجريمة دفاعهم عن بلدهم".
وقال النائب السنيّ رعد الدهلكي إن القانون لن يؤدي إلى إطلاق السجناء على الفور، مضيفاً "نحن الكتلة السنيّة في البرلمان طالبنا بإعادة المحاكمة ومراجعة جميع تحقيقات السجناء والمحاكم ستقرر مصيرهم".
وينطبق القانون على جميع العراقيين المدانين والمتهمين بجرائم لا تزال قيد التحقيق أو المحاكمة، كما يسمح بمراجعة أحكام الإعدام.
ويقول مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية إن القانون الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط على السجون المكتظة والتي تضم حالياً نحو 67 ألف سجين، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتها الاستيعابية البالغة 25 ألف سجين.
كما أقر مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء الماضي تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية العراقي تقدمت به الكتل الشيعية صاحبة الغالبية في البرلمان، والذي يتيح للمسلمين العراقيين اختيار الشريعة الإسلامية السنيّة أو الشيعية في مسائل الأحوال الشخصية بدلاً من معيار واحد، بغض النظر عن الطائفة أو الدين.
ويقول منتقدون إن التعديلات التي تسمح للفقه الطائفي بالحكم في الأمور الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث من شأنها أن ترسخ الانقسامات القانونية بين العراقيين السنّة والشيعة، مما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية على نحو أوضح.
وقالت باحثة العراق في "هيومن رايتس ووتش" سارة صنبر إن "هذا التعديل من شأنه أن يغير النسيج الاجتماعي للبلاد في وقت يتصاعد فيه التوتر الطائفي ولا يزال الاستقرار هشاً".
وأقر البرلمان أيضاً قانوناً تقدم به الأكراد يسمح بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة قبل عام 2003 لأصحابها الأصليين، وهم في الغالب من الأكراد.
