كشفت مصادر متابعة للعلاقة بين "الثنائي" عن تنامي أزمة الثقة داخل محور الممانعة حول إدارة الملف السياسي والمفاوضات.
"حزب الله" يتوجس من احتكار التفاوض غير المباشر عبر المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل بعد سلسلة النكسات، وهو يرغب بفتح قنوات تواصل مباشرة والتدخل حيث يجب في محاولة لتعويض خسائره العسكرية والسياسية الكبرى.
من ضمن التخبط في صفوف "الثنائي"، التباينات الاستراتيجية في التصريحات غير المباشرة بين قياداته. تكشف مصادر مقربة من الممانعة في جلسات خاصة، أن "الحزب" وبعدما أبلغ القصر الجمهوري تأجيل موعده حتى الغد خلال الاستشارات النيابية الملزمة، تبين أن عين التينة لم تطلب تأجيل موعد كتلة "التنمية والتحرير" رسمياً. وهذا ما دفعه إلى التوجه إلى قصر بعبدا، لا سيما وأن دوائر القصر لم تحبذ تأجيل أي موعد حتى الغد.
يتبين ضعف التنسيق بشكل فاقع في ملف مقاطعة الاستشارات غير الملزمة في مجلس النواب. فالمقاطعة تبلغها "حزب الله" عبر النائب علي حسن خليل، ويخشى من الاعتماد في رسم المرحلة المقبلة، على تفسير أو فهم أو تحليل شخصي من دون تنسيق مسبق معه.
هكذا يمكن فهم توضيحات النائب علي حسن خليل عبر برنامج "صار الوقت" على شاشة الـ MTV، بعد تضارب في المواقف بين "الحزب" و "الحركة". حتى أن التباين الفاضح هذا، تجلى أيضاً بين نواب من كتلة "التنمية والتحرير" حول وجود ضمانات تتعلق برئاسة الحكومة أعطيت في الساعتين الفاصلتين عن موعد انتخاب عون رئيساً. كما أن رسائل التشكيك عبّر عنها الوزير السابق وئام وهاب وبعض المحللين السياسيين في محور "حزب الله" ووجهت علناً.
في معلومات لـ "نداء الوطن"، هناك محاولات لتجهيز بديل للحاج حسين خليل ليكون شريكاً في الاجتماعات والمداولات. وتكشف المصادر أن النائبين علي فياض وحسن فضل الله مرشحان لتولي دور مباشر في إدارة الملفات باسم "حزب الله"، في وقت يرغب مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا باحتكار الدور السياسي المباشر وإدارة الملفات السياسية لـ "الحزب".
على خط آخر، عُلم أن هناك محاولات تجرى داخل "حزب الله" لإيجاد قنوات مباشرة مع بعبدا والسراي الحكومي، وإعادة فتح خطوط باتجاه ميرنا الشالوحي بعد خسارة الطرف المسيحي المؤيد له في الاستحقاقات الأخيرة.
والسؤال: كيف سيتم تنسيق الأدوار بين "الثنائي" في عملية تشكيل الحكومة؟ هل سيُحصر التمثيل بـ "حركة أمل" فقط، فيحتكر بري التمثيل ويتخلص من عبء "الحزب" داخل مجلس الوزراء، لا سيما أن هناك ملفات ساخنة منتظرة مع الحكومة الجديدة؟
وهل سيسمح "الحزب" لـ"حركة أمل" باحتكار المقاعد الوزارية، على مشارف استحقاقات مصيرية أبرزها، الانتخابات البلدية والنيابية والتعيينات ورئاسة المجلس؟
وهل وزير المالية الذي سيحسب على "الحركة" مبدئياً في الحكومة الجديدة، سيكون مطواعاً بيد "الحزب" لتسهيل إعادة تعويم منظومته المالية؟ علماً أن الرقابة الدولية ستكون مشددة ومصداقية الرئيس نبيه بري أمام المجتمع الدولي على المحك.
في انتظار مراقبة المواقف والتحركات خلال المرحلة المقبلة، ومدى تأثير أفكار الشيخ نعيم قاسم المتأثر بأفكار "حزب الدعوة" وعدم تمسكه بفكرة وحدة الحال مع "حركة أمل"، ستصعب إدارة التركة السياسية لـ "محور الممانعة" وتوزيع الإرث سيشتد.
