عاد إلى الواجهة ملف القضايا القضائية للمصارف بعد الخطوات الأخيرة للمدعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون ولا سيما ما له علاقة ببنك عوده بحيث بدأ الكلام في الأوسط المصرفية بأن رئيس مجلس الإدارة السابق سمير حنا بات مكشوفا سياسيا وقريبا من دخول السجن عقد غرار رياض سلامة بعد أن تمكن أن يماطل لسنوات إذا أنه من الأساس كان يحظى بغطاء رياض سلامة الذي هو مكشوف بقضية الأوبتيموم وان لسمير حنا علاقة بهذا الملف كما تبين في التحقيقات .
فالخلافات المصرفية قبالة الانتخابات المرتقبة للجمعية دفعت بكبار المصرفيين أن يرووا في المجالس أن سمير حنا وصهره خليل الدبس الذي يتولى رئيس المجلس الإداري حاليا قد يكونان وراء قطبان السجن في المستقبل. كاشفتا الأوساط بأن سابقا عمل وزير عدل من حصة ميشال عون كأحد العاملين في الأسطول القضائي لبنك عوده على تسوية مع عون تقضي بعدم إشارة الملف يومها وتهدئته مقابل حوافز. لكن حاليا في في ظل العهد الحالي الذي يترأسه الرئيس جوزيف عون ويترأس حكمته الأولى نواف سلام فإن الظروف المناورات لن تكون لصالح حنا والدبس بعد اليوم خصوصا بعد خروج ميقاتي من الحلبة حيث كان يحمي شرعية بنك عوده من موقع شريك في المصرف أو لحماية ذاته من أية ايدان.
لذلك ترى الأوساط بأن المعادلة تغيرت وبات حنا والدبس أمام ملف قضائي لا يمكن التهرب منه لأكثر من سبب ومن التفويض بأموال المودعين من خلال صفقات أقدم عليها حنا خارج لبنان وكانت خاسرة بحيث عمد حنا على تحميلالخسارة للمصرف بما ينعكس على المدعين. وحاول إنقاذ ذاته بتحويل أموال إلى الخارج وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يوصل إلى توقيفه من مدة في فرنسا بعد أن عمد على الفرار يومها من فرنسا إلى لبنان لأن حنا والدبس باتا مكشوفان لأن المنظومة لا تستطيع حمايتهما ويحاولان الإطالة قبيلة دخولهم إلى السجن نتيجة التلاعب واستعمال اجتهادات قاضية ستكون وفق الأوساط المصرفية نتيجتها الدخول إلى السجن