دعا "نادي قضاة لبنان"، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إلى "تحصين السلطة القضائية وتقويتها"، مندداً بـ"التطاول المستمر والمتمادي على القضاء وكثير من القضاة".
وأكد البيان أن "السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث بموجب الدستور، إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن للأسف، كانت ولا تزال عرضة للاستهداف، في محاولة للنيل منها ومن القضاة، سواء شخصياً أو في أعمالهم وقراراتهم ضمن صلاحياتهم، عبر التدخلات السياسية في التعيينات والتشكيلات القضائية وعرقلة سير المحاكمات. وهذه الأمور مرفوضة جملةً وتفصيلاً".
وأضاف، "يجب على المراجع القضائية والرسمية المختصة أن تتصدى لهذه المحاولات وتمنع أي شخص تسول له نفسه التعرض للقضاء والقضاة بالطرق القانونية اللازمة".
وأشار النادي إلى أن "اليوم، مع انتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور دام أكثر من سنتين، وهو ما أدى إلى تعطيل العمل في مختلف مؤسسات الدولة وإداراتها، ومع انطلاقة العهد الجديد الذي يبدأ بخطاب قسم يركز في أحد بنوده على العمل مع الحكومة المقبلة لإقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، فإن الضوابط على جميع المستويات يجب أن تتماشى مع هذه الانطلاقة الواعدة، وأقل ما فيها هو الكف عن التعدي على القضاة أو تهديدهم تحت أي ذريعة كانت أو تحت ستار حرية الرأي والتعبير".
وأكد أن "سلطة القضاء كانت دائمًا في طليعة السلطات، بل الوحيدة التي بدأت عملية التنقية الذاتية وملاحقة أي تقصير أو فساد فيها ومحاسبته تأديبياً. وهي انفردت، دون سائر السلطات، بالتوقيع على كتب لرفع السرية المصرفية عن حسابات أغلبية القضاة وعائلاتهم، تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية وحكم القانون".
وختم البيان: "الجميع مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى للتمسك باحترام القانون وعدم التعسف في استخدام حرية الرأي والتعبير، تمهيدًا لإعادة بناء لبنان بشكل حقيقي، يعيد الأمل لكل مواطن حر في هذا البلد".
