السعودية تُقَدِّر حاجتها لاقتراض 37 مليار دولار لتغطية عجز ميزانية 2025
شارك هذا الخبر
Tuesday, January 7, 2025
قال المركز الوطني السعودي لإدارة الدَين إن المملكة تقدر احتياجات التمويل بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار) في 2025 بموجب خطة اقتراض وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان. وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال سعودي، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي». ولتعزيز استدامة وصول السعودية إلى مختلف أسواق الدَين وتوسيع قاعدة المستثمرين «تستهدف المملكة خلال 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية بسعر عادل ضمن أطُرٍ وأسُسٍ مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي». وتقدر الحكومة السعودية نفقات ميزانية العام الحالي بحوالي 1.29 تريليون ريال، وهي الأضخم تاريخياً وتزيد 3% عن تقديرات العام الماضي، فيما تبلغ الإيرادات 1.23 تريليون ريال، ما يرفع العجز التراكمي إلى 101 مليار ريال. وتتجه السعودية لاعتماد ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، حيث يرتفع 3% خلال 2026 إلى 1.33 تريليون ريال، ثم 8% خلال 2027 بهدف دعم النمو وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة. وتستهدف خلال العام الجاري الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية، بما في ذلك الصكوك (السندات الإسلامية) بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، وذلك لتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين. وذلك إضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات إئتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة. من جهة ثانية ذكرت خدمة «آي.إف.آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت أمس الإثنين أن السعودية ستطرق أسواق الدَين العالمية ببيع مُزمَع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تساهم حصيلتها في تغطية عجز الميزانية وسداد مستحقات أصل الدَين. وأفادت «آي.إف.آر» بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تم تحديده عند 120 نقطة أساس (1.2%) فوق سندات الخزانة الأمريكية، في حين تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لشريحتي ست وعشر سنوات عند 130 و140 نقطة أساس (1.3 و1.4 نقطة مئوية) على الترتيب فوق نفس المعيار. ومن المتوقع أن تكون الشرائح الثلاث بالحجم القياسي، وهو ما يشير عادة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار. وذكرت «آي.إف.آر» أن البنوك الأمريكية «سيتي غروب» و»غولدمان ساكس إنترناشونال» و»جيه.بي مورغان» يتولون مهمة المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين في طرح السندات السيادية، في حين سيعمل كل من بنوك «بي.إن.بي باريبا» الفرنسي و»أبوظبي الأول» و»إتش.إس.بي.سي» و»ستاندرد تشارترد» البريطانيين و»المشرق» و»الأهلي المالية» كمديري دفاتر خاملين. وتستهدف السعودية الحفاظ على معدل دَين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 25.9%و 26.9% وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي. ويُقدَّر الدَين العام للمملكة بـ280 مليار دولار بحسب أرقام عام 2023 ويشكل 26.23% من إجمالي ناتجها المحلي لذلك العام. (الدولار يساوي 3.67 ريال).
