قادة سوريا الجدد يواجهون اقتصاداً مثقلاً بأعباء الحرب والعقوبات
شارك هذا الخبر
Tuesday, January 7, 2025
أُصيب الاقتصاد السوري بالدمار في حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات وعقوبات جعلته في معزل عن النظام المالي العالمي. وفيما يلي نظرة فاحصة على الوضع الراهن للاقتصاد وكيف أدى الصراع إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية والمالية العامة للدولة. *ما هو وضع الاقتصاد السوري؟ نقل البنك الدولي عن بيانات سورية رسمية في ربيع عام 2024 أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2021. ومع ذلك، قال البنك إن هذا ربما يكون أقل من التقديرات الحقيقية. وأشارت حسابات البنك التي تستند إلى مؤشر الإضاءة الليلية، والذي يقيس إجمالي النشاط الاقتصادي، إلى انكماش حاد بواقع 84 في المئة بين عامي 2010 و2023. وأعاد البنك الدولي تصنيف سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل في عام 2018. وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90 في المئة من السوريين البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن حجم الاقتصاد السوري بلغ 23.63 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يعادل تقريباً حجم الاقتصاد في ألبانيا وأرمينيا اللتين يقل عدد سكان كل منهما عن ثلاثة ملايين نسمة. *ماذا حدث للعملة السورية؟ تفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا في عام 2019 مع انزلاق لبنان في أزمة مالية أطاحت بمليارات الدولارات من أموال المودعين، وكثير منهم من السوريون. وترتبط الدولتان المتجاورتان بعلاقات اقتصادية ومالية قوية. وتبنت سوريا مجموعة متنوعة من أسعار الصرف لمختلف المعاملات بهدف حماية الوصول إلى العملات الأجنبية المحدودة. وفي أعقاب تولي الحكام الجدد السلطة في ديسمبر/كانون الأول، تعهد مصرف سوريا المركزي باعتماد سعر صرف موحد رسمي. وأظهرت بيانات نشرها مصرف سوريا المركزي أمس الإثنين وصول السعر الرسمي إلى 13065 ليرة للدولار، مقارنة مع 47 ليرة للدولار في مارس/آذار 2011 عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن. وأظهر موقع شركة «كرم شَعّار» للاستشارات المالية ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء إلى 22 ألفا في وقت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، لكنها انخفضت أمس الإثنين إلى 12800. وأعلنت الحكومة المؤقتة أمس الأول تعيين ميساء صابرين حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيسه قبل أكثر من 70 عاماً. * كم تبلغ احتياطيات مصرف سوريا المركزي في الوقت الراهن؟ يعمل الحكام الجدد على تحديد ما تبقى في خزائن الدولة. وقال رئيس الوزراء المؤقت محمد البشير إن احتياطيات النقد الأجنبي قليلة للغاية. وقالت مصادر لرويترز إن خزائن المصرف المركزي تحتوي على نحو 200 مليون دولار بالإضافة إلى 26 طنا من الذهب بقيمة 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية. وهذا أقل بكثير من الاحتياطيات البالغة 18.5 مليار دولار التي قدَّرها «صندوق النقد الدولي» في عام 2010، وأقل من الحد الأدنى الآمن الذي يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وجمدت حكومات غربية أصولاً سورية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات منذ بدء الحرب، ولكن من غير الواضح قيمة هذه الأصول ومكانها. وقالت الحكومة السويسرية إن قيمة الأصول السورية المجمدة في البلاد تبلغ نحو 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار). وفي أبريل/نيسان، قدّرت منصة «سيريا رِبورت» في نشرة لها قيمة الأصول المجمدة في المملكة المتحدة بنحو 163.2 مليون جنيه إسترليني (205.76 مليون دولار). ورغم العقوبات المفروضة على مصرف سوريا المركزي، سمحت حكومات غربية لسوريا بالاستفادة من الأموال المجمدة لأغراض إنسانية، مثل الأدوية والأغذية. وتوقعت الحكومة السورية الجديدة استعادة أصول مجمدة في الخارج بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في تمويل بعض الإجراءات الإصلاحية مثل زيادات الرواتب 400 في المئة لبعض موظفي القطاع العام بداية من الشهر المقبل.
