بالأرقام- بطء في عمليّة الإعمار.. العجلة تتوقف على هوية الرئيس!
شارك هذا الخبر
Monday, January 6, 2025
قد تكون ثنائية الدمار والإعمار هي أكثر ما تختلف فيه حرب يوليو 2006 في لبنان عن حرب 2024. ويكفي أن كلفة الإعمار بعد الحرب التي وقعت قبل 18 سنة قدرت بـ 4 ملايين دولار، فيما كلفتها الإجمالية اليوم ضعف هذا الرقم. وهذا يعني أن حجم الدمار الذي خلفه أخيرا العدوان الإسرائيلي هو أكبر بكثير، مقابل حجم أقل حتى اليوم من المساعدات والالتفاتات للتعويض والتعمير.
في هذا الإطار، قال الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين في حديث إلى «الأنباء» إن «المساعدات بدأت في اليوم التالي لانتهاء حرب 2006 وعشرات الدول ساهمت في إعادة الإعمار. أما اليوم فالمشكلة بدأت حتى خلال مرحلة الحرب والنزوح، إذ كانت الحاجات كبيرة جدا فيما شكلت المساعدات الخارجية 25 % من الحاجات وأقل بـ 50% من مساعدات حرب يوليو، وهذا الأمر يدل بطبيعة الحال على عدم اهتمام دولي».
وعما إذا كانت عملية مسح الأضرار قد انتهت، قال شمس الدين: «أنجزت تقريبا في بيروت والبقاع وشمال الليطاني وحتى جنوبه باستثناء المناطق التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها. وقد أظهرت المسوحات دمارا كليا لـ 50 الف وحدة سكنية ووحدة تجارية، من بينها 9000 وحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت و6000 في البقاع و5500 شمال الليطاني و25 الف وحدة جنوب الليطاني، فضلا عن 317 الف وحدة متضررة جزئيا أو في شكل بسيط».
وبحسب شمس الدين، فإن «حزب الله ومن خلال جمعية الإمداد، هو الذي يقوم حتى اليوم بإحصاء الأضرار ودفع بدلات إيواء وإيجار للأشخاص الذين دمرت كليا منازلهم الأساسية. وهذه البدلات هي لمدة سنة، ما يعني أن مشكلة الوحدات المدمرة كليا أرجئ إيجاد حل لها لمدة سنة». وأضاف «تم إحصاء 30 الفا يملكون بيوتا أساسية لا ثانوية. وقد دفع حزب الله 8000 دولار بدل أثاث و6000 دولار بدل إيجار لسنة في بيروت أو في الضاحية، و4000 دولار في الجنوب. أما بالنسبة إلى الـ 317 الف وحدة متضررة جزئيا، فطلب من المواطنين تصوير الأضرار وإصلاحها إن أرادوا والاحتفاظ بالفواتير، قبل أن تأتي لجنة وتكشف وتحدد قيمة التعويض. وهنا ظهرت مشكلة، حيث هناك من صلح وجاء بالفواتير وجرى الكشف، لكنه لم يقبض بعد في موازاة من قبض 50 أو 60% من الفواتير المقدمة، إضافة إلى عدم إنجاز الكشف على كل المنازل. والمؤسف أنه ما من قرار بعد حول كيفية التعويض على من أصيب بأضرار بأراضيه الزراعية أو بسياراته المنتجة من تاكسي وباص أو ببضاعته التجارية».
وعن دور الدولة حتى اليوم في كل هذه العملية، أوضح شمس الدين أن «الدولة ومن خلال ثلاث جهات حكومية تتولى رفع الأنقاض بموجب مناقصات، وهي مجلس الجنوب في الجنوب والبقاع، واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في الضاحية، والهيئة العليا للإغاثة في بقية المناطق، فضلا عن أن مجلس الجنوب يقوم بمسح الأضرار في الجنوب والبقاع الغربي».
رئيس بلدية برج البراجنة في الضاحية الجنوبية عاطف منصور، قال من جهته لـ «الأنباء»: «عملية المسح في برج البراجنة انتهت وأظهرت أن 40 مبنى مهدم كليا وبحاجة إلى إعادة بناء، ونحو 70 مبنى بحاجة إلى إعادة ترميم، فضلا عن مئات الشقق وحتى الآلاف التي تضررت وتمكن البعض من أصحابها لكون الأضرار خفيفة من إصلاحها والعودة اليها، فيما البعض الآخر ينتظر عملية الترميم».
وأضاف: «الشقق التي تم ترميمها جرى تسديد المبالغ إلى أصحابها. أما ما يتعلق بالشقق المدمرة التي تحتاج تأهيلا وترميما، فتتطلب أقله بين 4 و8 أشهر، بينما المباني المهدمة بالكامل، لم يؤخذ القرار بشأنها باعتبار أن هناك مناقصات لرفع الردم قبل إعادة البناء. وفي رأيي أن إنجاز إعمارها وعددها يتجاوز الـ 400 مبنى في الضاحية ككل، يحتاج إلى وقت وربما إلى سنوات».
وحول الأشخاص الذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم المدمرة، قال منصور «الذين دمرت منازلهم بالكامل جرى الاهتمام بهم كأولوية وتم دفع بدل إيواء لهم لسنة كاملة. قسم كبير منهم استأجر بيوتا في بعض المناطق، والقسم الآخر لجأ إلى بيوت أقارب له واستفاد من المبلغ، في انتظار بدء إعادة الإعمار».
بالمتعثرة أو البطيئة، يصف البعض انطلاقة عملية إعادة الإعمار، ويربط تنظيم أو تسريع عجلتها ببدء عهد رئاسي جديد يحظى بالرضا والدعم الدوليين، فهل يحمل رئيس لبنان الجديد تبعا لهويته مفتاح الفرج للكثير من الملفات، ومنها ملف إعادة الإعمار؟
