"الشعب البريطاني لا يريد الحكومة الحالية على الإطلاق"، التي يرأسها زعيم حزب العمال كير ستارمر.." بتلك العبارة ناكف الملياردير الأميركي إيلون ماسك مجددا السلطات البريطانية.
ففي تغريدة على حسابه في "إكس"، اليوم الجمعة، دعا ماسك إلى إجراء انتخابات جديدة في بريطانيا.
وكان أغنى أغنياء العالم، والمقرّب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، دعا أمس أيضاً لندن إلى إجراء انتخابات جديدة وسط تراجع نسب تأييد الحزب العمالي.
شخصية بارزة في اليمين
كذلك حث السلطات البريطانية أمس على الإفراج عن تومي روبنسون، الشخصية البارزة في أقصى اليمين، ووجه انتقادات لرئيس الوزراء.
علما أن روبنسون الذي كان سابقا من مثيري الشغب المعروفين في كرة القدم، ويفاخر بصدور إدانات جنائية بحقه، يمضي عقوبة بالسجن 18 شهرا إثر سلسلة مخالفات متعلقة بازدراء المحكمة. وكان اكتسب شعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما قاد لأعوام حملات مناهضة للمسلمين والهجرة.
هذا وسجن روبنسون المتهم بالمساهمة في تأجيج احتجاجات صيف 2024 في بريطانيا وإيرلندا، في أكتوبر بعد إقراره بازدراء المحكمة في قضية تشهير طويلة تتعلق بلاجئ سوري.
في حين أبرز ماسك في منشوراته تسليط روبنسون الضوء على فضائح تاريخية تتعلق بشبكات استمالة الأطفال لاستغلالهم جنسيا في شمال إنجلترا.
وأثار الاستغلال الواسع النطاق للفتيات، والذي كشف عنه قبل أكثر من عقد في مدن وبلدات إنجليزية، الجدل طويلا.
فيما انتهت سلسلة من الدعاوى القضائية بإدانة عشرات الرجال، غالبيتهم من جنوب آسيا.
استغلال الأطفال
بينما كشفت سلسلة من التقارير الرسمية اللاحقة بشأن أسباب عجز الشرطة والعاملين الاجتماعيين عن وقف استغلال الأطفال، أن المسؤولين المعنيّين غضوا الطرف عن بعض الحالات خشية أن يفسّر تحركهم على أنه يتمّ بدوافع عنصرية.
في حين سعت شخصيات من اليمين المتطرف، بمن فيها روبنسون، لاستغلال هذه القضايا.
ونشر ماسك سلسلة مزاعم بشأن الفضائح التي استمرت عقودا، مشيرا إلى أن القرار بشأن ملاحقة المشتبه بهم كان يعود إلى النيابة العامة الملكية. وسأل "من كان على رأس النيابة العامة الملكية عندما سُمح لعصابات الاغتصاب باستغلال الفتيات من دون مواجهة العدالة؟ كير ستارمر 2008-2013".
وتولى ستارمر النيابة العامة في تلك الفترة، لكن التحقيقات المتعلقة بالفضائح لم تحمّله المسؤولية أو لمحت إلى أنه حاول وقف التعقبات بحق المشتبه بهم على خلفية رهاب الإسلام.
بينما حمل ستارمر في 2012، النهج الخاطئ للنظام القضائي مسؤولية فضائح الاستغلال الجنسي، وأمر بإعادة هيكلة شاملة لتعامل النيابة العامة معها.
يشار إلى أن مواقف ماسك هذه أتت في ظل مخاوف في بريطانيا من أن يقدّم ملايين الجنيهات الاسترلينية لدعم حزب "ريفورم يو كاي" اليميني.
كما جاءت عقب دعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، ما عرّضه لانتقادات.
وسبق لمالك منصة "إكس" وشركتي "تسلا" و"سبايكس إكس"، والذي أوكل إليه ترامب المشاركة في قيادة وزارة ستُستحدث في إدارته المقبلة معنية بـ"الكفاءة الحكومية"، أن وجّه انتقادات لاذعة لستارمر خلال احتجاجات مناهضة للهجرة شهدتها مدن بريطانية وإيرلندية العام الماضي.
