الاقتصاد الفلسطيني يعود عقوداً إلى الوراء بسبب العدوان الإسرائيلي
شارك هذا الخبر
Thursday, January 2, 2025
يتجه الاقتصاد الفلسطيني إلى تسجيل انكماش بنسبة تفوق 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنصرم بسبب استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة والاعتداءات والإجراءات التي يمارسها الاحتلال جيشاً ومستوطنين في الضفة الغربية. وحسب تقديرات رسمية فلسطينية وأخرى صادرة عن البنك الدولي تدهورت الإيرادات المالية لحكومة السلطة الفلسطينية بسبب ارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، والتي شكلت طيلة عقود المصدر الأهم للإيرادات المالية. والمقاصة نظام اُنشئ بموجب بروتوكول باريس الملحق باتفاق أوسلو تقوم بموجبه أسرائيل بتحصيل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية على واردات المناطق الفلسطينية العابرة لمنافذها البرية والجوية والبحرية لحساب السلطة مقابل اقتطاع 3% منها لقاء خدماتها، وتقوم بتحويل بقية العائدات للسلطة بشكل منتظم. ولكن إسرائيل تقتطع منذ سنوات طويلة عشرات ملايين الدولارات شهرياً من العائدات تساوي ما تدفعه السلطة لعائلات الأسرى والشهداء. كما تقوم بين حين وآخر بوقف التحويلات المالية المستحقة للسلطة كوسيلة ضغط أو عقاب سياسي. ويبلغ المتوسط الشهري لأموال المقاصة 220 مليون دولار في الظروف العادية.
الناتج المحلي
رغم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفلسطينية للعام 2024 لن تصدر قبل وقت لاحق من الربع الأول من العام الجديد، إلا أن بيانات الأرباع الثلاثة الأولى تلخص الوضع. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من 2024 نسبته 31 في المئة بالمقارنة مع الربع المناظر من 2023. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2024 في الضفة الغربية 2.71 مليار دولار، وفي قطاع غزة 91 مليون دولار. بينما أشارت البيانات إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الثاني من 2024 بنسبة 32 في المئة بالمقارنة مع الربع المناظر من 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024 بالضفة الغربية 2.6 مليار دولار، وفي قطاع غزة 91 مليون دولار. وبلغ انكماش الاقتصاد المحلي في فلسطين خلال الربع الأول من 2024 نحو 35 في المئة بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2023. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2024 في الضفة الغربية 2.47 مليار دولار، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار. ويعني ذلك أن الاقتصاد المحلي انكمش في الشهور التسعة الأولى من 2024 بنسبة 31 في المئة.
المالية العامة
على صعيد المالية العامة، ارتفع عجز ميزانية السلطة الفلسطينية بنسبة 172 في المئة في العام 2024 مقارنة مع 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فقد أدت الحرب إلى انخفاض متوقع بنسبة 21 في المئة في الإيرادات المالية – معظمها ضريبية – لتضطر الحكومة إلى إعلان ميزانية طوارئ تضمنت تدابير تقشفية مثل ضبط فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية. وبينما تعتمد الحكومة الفلسطينية على أموال الضرائب (وخاصة المقاصة) لتوفير معظم السيولة النقدية، فإن إسرائيل تقتطع منذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، نحو 45 في المئة من مجمل المقاصة. وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 في المئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية. واعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حجز مبلغ 270 مليون شيكل (74 مليون دولار) شهريا من أموال المقاصة، وهو المبلغ الذي تحوله السلطة الفلسطينية لموظفيها في غزة، ولتوفير الكهرباء من محطة توليد الطاقة فيها. بذلك، يصل مجمل الاقتطاع السنوي الإسرائيلي من أموال المقاصة – بجانب اقتطاعات شهرية تنفذها إسرائيل مقابل ديون مستحقة جهات فلسطينية وغرامات – إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، يعادل تقريبا 45 في المئة من إجمالي أموال المقاصة، ويعادل 25 في المئة من إجمالي الميزانية الفلسطينية السنوية. ويستقر مبلغ أموال المقاصة الذي يصل وزارة المالية الفلسطينية بعد كل الخصومات، عند قرابة 450 مليون شيكل (124 مليون دولار) شهريا أو 1.5 مليار دولار سنوياً، يعادل نحو 35 في المئة من إجمالي النفقات الشهرية في الظروف الطبيعية.
فقدان الوظائف
حسب البنك الدولي، فُقد نحو نصف مليون وظيفة من السوق الفلسطينية منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، بما في ذلك ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة في غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف وظيفة عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية. وبلغ معدل البطالة في غزة 79.1 في المئة، بينما بلغ المعدل في الضفة الغربية 32 في المئة، بحلول الربع الثاني من العام 2024.
بورصة فلسطين
اختتمت بورصة فلسطين تداولات عام 2024 على هبوط. وشهد العام 2024 تداولات بلغت قيمتها ما يقارب 164 مليون دولار، منخفضة بشكل لافت عن قيم العام الماضي التي بلغت قرابة 331 مليون دولار بنسبة تراجع 50 في المئة. وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37 في المئة حيث تم تداول ما يقارب 100 مليون سهم خلال العام 2024 مقارنة مع 160 مليون سهم للعام الماضي، وبفارق 8937 صفقة عما تم تحقيقه في العام 2023، محققة ما مجموعه 18248 صفقة. وشهد «مؤشر القدس» الذي يقيس أداء أنشط 15 شركة مُدرَجة في البورصة انخفاضاً بواقع 90 نقطة منخفضاً بنسبة 15.35 في المئة عن إغلاقه نهاية العام 2023، حيث أغلق عند مستوى 480.30 نقطة مقارنة مع 588.65 نهاية العام 2023. وعلى مستوى المؤشرات القطاعية، كان الانخفاض الأكبر من نصيب قطاع البنوك والخدمات المالية الذي انخفض مؤشره بنسبة 15.77 في المئة. وتبعه مؤشر الخدمات بانخفاض نسبته 14.32 في المئة، ومؤشر الاستثمار 11.48 في المئة ومؤشري الصناعة والتأمين انخفضا بنسبة 2.69 في المئة و4.49 في المئة على التوالي.
