3 أسباب إيجابية تدفع "المركزي المصري" إلى تثبيت الفائدة
شارك هذا الخبر
Monday, December 23, 2024
يتوقع أن تثبّت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعها المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لثلاثة أسباب يفصّلها تقرير حديث في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أبقت لجنة السياسة النقدية للمرة الرابعة على التوالي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 27.25 في المئة و28.25 في المئة، و27.75 في المئة على الترتيب، وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 في المئة.
وقالت اللجنة في بيان إن هذا القرار يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية التي رفعت أسعار العائد الأساس بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024.
احتياط النقد يقفز إلى 46.95 مليار دولار
وفي تقرير حديث قالت محللة الاقتصاد الكلي في شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار إن الوضع الخارجي لمصر لا يزال يشهد حالاً من الاستقرار على رغم تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، والذي انعكس في ثلاثة مؤشرات أولها زيادة صافي الاحتياطات الدولية الأجنبية بقيمة 10 ملايين دولار فقط على أساس شهري خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعد أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر (أيلول) 2022، والتي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية، وأيضاً 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة خلال نوفمبر الماضي.
ويتمثل السبب الثاني في تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي من العملة الأجنبية 10.8 في المئة على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، إذ سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.
أما السبب الثالث فيتعلق بانخفاض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى مستوى 353 نقطة أساس حالياً من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات بصورة طفيفة للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر الماضي من 49.0 في أكتوبر الماضي بفضل تراجع معدلات الانكماش، لكنه لا يزال من دون مستوى الـ 50.0 نقطة بسبب ضعف طلب المستهلكين.
وبالنسبة إلى بيانات التضخم فمن المرجح أن يتباطأ إلى 24.1 في المئة على أساس سنوي و0.2 في المئة على أساس شهري خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري بسبب تراجع أسعار الخضراوات والفواكه نسبياً واستقرارها بسبب العوامل الموسمية.
التضخم سيبقى عند 19.4 في المئة
وفي ما يتعلق بسعر الصرف قالت "أتش سي" إن سعر صرف الجنيه المصري شهد تراجعاً بـ 2.5 في المئة منذ بداية ديسمبر الجاري نتيجة لتزايد قوة الدولار الأميركي في مقابل العملات الأخرى، إضافة إلى بعض التدفقات الأجنبية للخارج من أدوات الدين المحلية خلال نوفمبر الماضي وحتى الأسبوع الثاني من ديسمبر الجاري، والتي تحولت إلى صافي تدفقات أجنبية للداخل خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر.
وعكس آخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهراً بعائد متوسط مقداره 26.24 في المئة فائدة حقيقة بالإيجاب بـ 2.9 في المئة، وذلك بعد خصم معدل ضريبة بـ 15 في المئة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعت "أتش سي" لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 19.4 في المئة، مع احتمال زيادة هذا العائد الحقيقي بصورة أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس.
وتوقعت إدارة البحوث بالشركة أن تبقي لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة من دون تغيير خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس المقبل للحفاظ على جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي.
1900 نقطة أساس منذ 2022
وأبقت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة من دون تغيير عند مستوى 27.25 في المئة و28.25 في المئة للمرة الخامسة على التوالي بعدما رفعت سعر الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس (آذار) الماضي، ليصل بذلك إجمال رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة منذ بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي عام 2022.
وتباطأ معدل التضخم السنوي المصري إلى 25.5 في المئة على أساس سنوي خلال نوفمبر مقارنة بـ 26.5 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار 0.5 في المئة على أساس شهري خلال نوفمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.1 في المئة على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي.
وعلى الصعيد العالمي خفض "الفيدرالي الأميركي" سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25-4.50 في المئة في الـ 18 من ديسمبر الجاري ليصل إجمال الخفض إلى 100 نقطة أساس بعدما رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
وخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الـ 12 من ديسمبر الجاري لعمليات إعادة التمويل الرئيسة وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 3.15 في المئة بـ 3.40 و3 في المئة على التوالي، أي بإجمال خفض بمقدار 100 نقطة بعدما رفعها بإجمال 450 نقطة أساس منذ بدأت سياسة التشديد النقدي عام 2022.
