ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنّ "في ظل التعقيدات السياسية التي تحيط بلبنان والمنطقة، انعقد لقاء مثمر بين سفراء اللجنة الخماسية الدولية- العربية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تمحور حول تطورات الأوضاع العامة في البلاد والاستحقاق الرئاسي المنتظر. وجاء هذا اللقاء قبل الجلسة المقررة في التاسع من كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذه خطوة طال انتظارها لوضع حد للفراغ الرئاسي الذي يلقي بظلاله على مختلف مؤسسات الدولة".
وأكّد مصدر نيابي لـ"الأنباء"، أنّ "هناك تقديرا دوليا لمبادرة بري"، مبيّنًا أنّ "سفراء اللجنة الخماسية أعربوا عن هذا التقدير لقرار بري تحديد موعد الجلسة الانتخابية، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس جدية في التعامل مع التحديات الوطنية. كما أبدوا ترحيبهم بالجهود التي بذلت لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يعكس رغبة الجهات المعنية في تحقيق الاستقرار، وسط الظروف الإقليمية المتوترة، مع تحفيزهم كل القوى السياسية على استثمار الفرصة المؤاتية، للانطلاق بإعادة عجلة الدولة إلى العمل؛ من خلال انتظام عمل المؤسسات الدستورية".
وأوضح أنّ "بري تعمّد إيصال رسائل في خلال اللقاء، وبعدما وصف اجتماعه مع سفراء الخماسية بالجيد. وعبّر عن شكره لسفراء اللجنة على متابعتهم الدقيقة للوضع اللبناني. وكان تأكيده على أهمية حضورهم جلسة الانتخاب، كشهود على اكتمال النصاب القانوني والحضور الفعلي للنواب، ما يعكس مدى التزام الجميع بإنجاز هذا الاستحقاق الوطني، وبما يضع من سيعطل النصاب تحت المجهر العربي والدولي".
وأشار المصدر إلى أنّ "بري يَعتبر أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي أصبح حاجة وطنية ملحة، في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، لاسيما تلك المتعلقة بالأوضاع في سوريا. كما ان انتخاب رئيس جديد سيسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي، ويمهد الطريق لاستعادة دور المؤسسات الدستورية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللبنانيون. وهو بذلك يضع الأشقاء والأصدقاء أمام مسؤولية مساعدة لبنان للخروج من أزمته الخانقة اقتصاديا وماليا، التي ازدادت مع الحرب الإسرائيلية على لبنان والدمار الكبير الذي خلفته".
واعتبر أنّ "لقاء اللجنة الخماسية مع بري يشكل خطوة إيجابية في مسار طويل نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ومع تأكيد الجهات الدولية على دعمها لاستقرار لبنان، تبقى الأنظار موجهة نحو جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل، وسط آمال بأن تشكل نقطة تحول على صعيد إنجاز هذا الاستحقاق المصيري، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي المنتج والتوافق الوطني".
كما ركّز على أنّ "السؤال الأهم: هل ستنجح القوى السياسية اللبنانية في استثمار هذه الفرصة لإنهاء الشغور الرئاسي؟ أم أن التعقيدات الداخلية ستظل تعرقل المسار؟".
مرشحون لجلسة 9 كانون الثاني: اثنان جديان يواجهان بتحفظات وآخران مرنان والسباق مستمر والكلمة الأميركية فاصلة على صعيد متصل، أفادت "الأنباء" بأنّ "لرئيس مجلس النواب نبيه بري مرشحان: الأول السفير السابق لدى الفاتيكان والمدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري. والثاني هو النائب فريد هيكل الخازن، الذي تم الدفع باسمه إلى الواجهة من كوادر في حركة "أمل"، بينهم المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل، والوزير السابق يوسف فنيانوس (من تيار المردة). ومع الخيارين، لا يسقط بري ترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير الأسبق سليمان فرنجية، انطلاقا من حفظ حق الجميع بالترشح وفقا للأصول الديمقراطية".
ولفتت إلى أنّ "من جعبة المتقاطعين مع بري وفي طليعتهم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أسماء بينهما العميد خوري والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود (الأخيران يدفع بهما بقوة باسيل)، إلى اسم خرج إلى العلن ولطالما تم التداول به من مجلس البطاركة المشرقيين ومن مراجع نافذة في الفاتيكان، هو الوزير الأسبق جان لوي قرداحي".
وكشفت "الأنباء" أنّ "في المقابل، يدفع فريق المعارضة باسم جدي هو قائد الجيش العماد جوزف عون المدعوم دوليا، وخصوصا من الولايات المتحدة الأميركية، إلى أسماء بينها الوزير الأسبق جهاد أزعور، النائب السابق صلاح حنين، النائب نعمة افرام، والوزير السابق السفير ناصيف حتي، فيما أضيف إلى اللائحة من قبل الفرنسيين اسم المصرفي سمير عساف".
وأوضحت أنّ "بين اعتراض من هنا وآخر من هناك، تتقلص اللائحة إلى أسماء جدية للغاية في طليعتها عون وخوري، مع اعتراض على كل منهما من قبل فريق داخلي ما، وأسماء مرنة بينها بارود صاحب المواصفات التقنية، وقرداحي القادر على لعب دور الرئيس الإصلاحي"، مبيّنةً أن "حتى كتابة هذه السطور، لم يظهر بعد اسم الرئيس، وحتى ثبات مرشح ما في موقعه مع العد التنازلي للتاسع من كانون الثاني المقبل. فمتصدر لائحة المرشحين يتراجع سريعا وصولا إلى الخروج من اللائحة، والعكس صحيح بتداول اسم كان في الظل، ليتقدم فجأة إلى دائرة الأضواء".
كما أشارت إلى أنّه "إذا كان كل من الأفرقاء المحليين لم يعط بعد كلمته النهائية، فإن الموقف الأميركي لم يتعد القبول بتسيير عجلة جلسة 9 كانون الثاني، من دون فتح الباب على النقاش بغير اسم العماد عون. إلا أن اللافت أن الأميركيين قطعوا الطريق على معركة تعطيل النصاب، وحالوا بـ"المَونة" على عدد من النواب، إلى عدم وصول الرقم المعارض من النواب لانعقاد الجلسة إلى 44 نائبا".
وركّز مصدر نيابي بارز لـ"الأنباء"، على أنّ "هناك إجماعا لدى معظم زوار عين التينة على ضرورة انتخاب رئيس يشكل ملتقى للتوافق بين الجميع، ويحظى بأكثرية الثلثين على الأقل. وإذا كان التأكيد على ان الجلسة هي بدورات متتالية، بمعنى انه اذا فشل أي مرشح في الحصول على 86 صوتا في الدورة الأولى، تستمر الجلسة بدورة ثانية وربما أكثر لحصول أحد المرشحين على النصف زائدا واحدا، أي 65 نائبا من أعضاء المجلس الـ 128".
لكنّه رأى "وجود إصرار على الذهاب بمرشح يحظى بأكثرية صريحة أكثر من الثلثين، كي يتمكن من حلحلة العقد بانسياب ودون أي عراقيل، خصوصا أن هناك ملفات كبيرة ومصيرية سيتصدى لها سيد العهد المقبل لبناء الدولة التي شلت مؤسساتها على مدى أكثر من عقدين من الزمن".
وذكر المصدر أن "الكتل النيابية الصغيرة بدأت تتعاون مع بعضها في إطار أوسع، بهدف تشكيل قوة ضاغطة تسهم في الدفع نحو إنجاح الاستحقاق، وعدم ترك الكتل الكبرى المحدودة العدد تتحكم بمسار الأمور"، داعيًا إلى "ضرورة حصر العدد بمرشحين أو ثلاثة على أبعد تقدير، والعمل على تأمين ما يشبه الإجماع على أحدهم لتجنب تشتت المواقف، وبالتالي يصبح معها التوافق متعذرا".
