قال البنك الدولي إن اقتصاد أفغانستان يظهر مؤشرات طفيفة على النمو خلال العام الجاري بعد عامين من الانكماش الحاد.
وذكر البنك أنه يتوقع نمو اقتصاد أفغانستان خلال العام الحالي بنسبة 2.7% من إجمالي الناتج المحلي مدفوعا بالإنفاق الخاص، وتزامن التعافي الجزئي مع انخفاض أسعار الغذاء، وهو ما ساعد في التحسن الجزئي للأحوال المعيشية للأفغان.
وكان اقتصاد أفغانستان يعتمد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية، وكان الفساد منتشرا على نطاق واسع قبل عودة حركة طالبان إلى الحكم في آب 2021.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة قبل 3 سنوات أدى تجميد مليارات الدولارات من الأموال الدولية، وفرار عشرات الآلاف من الأفغان ذوي المهارات العالية من البلاد وأخذ أموالهم، إلى دفع الاقتصاد إلى حالة من الركود.
في الوقت نفسه، ظلت صادرات أفغانستان مستقرة خلال عامي 2023 و2024 في حين زادت الواردات، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، وفق البنك الدولي.
