وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعديلات بعض أحكام قانون الضرائب في روسيا، والتي تشمل فرض ضرائب على التعاملات بالعملات المشفرة.
وتفرض التعديلات ضرائب على الدخل والنفقات الناتجة عن تعدين العملات المشفرة وشرائها وبيعها، فضلا عن مسؤوليات مشغلي البنية التحتية للتعدين فيما يتعلق بالرقابة الضريبية.
وسيطلب من المشغلين تقديم تقارير إلى السلطات الضريبية حول تعدين العملات المشفرة، وفي حال المخالفة سيتم فرض غرامة قدرها 40 ألف روبل.
وستخضع أرباح العملات المشفرة حتى مبلغ 2.4 مليون روبل في السنة لضريبة دخل نسبتها 13%، وفوق هذا المبلغ سيتم فرض ضريبة بنسبة 15%.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، دخل قانون تعدين العملات المشفرة في روسيا حيز التنفيذ ويسمح القانون لكل الكيانات القانونية والأفراد ممارسة المجال بشكل نظامي ورسمي.
ويمكن للكيانات القانونية الروسية وأصحاب المشاريع الفردية المشاركة في تعدين العملات المشفرة، بشرط إدراجهم في سجل خاص.
وتعمل روسيا على غرار دول أخرى لتوفير البنية التحتية اللازمة لتعدين العملات المشفرة وإطلاق منصات وأدوات لاستخدام العملات الرقمية.
