ما مصير الدعوى الجنائية ضد ترامب بشأن محاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020؟
شارك هذا الخبر
Tuesday, November 26, 2024
أسقط القضاء الأمريكي الإثنين الدعوى الجنائية ضد الرئيس دونالد ترامب بشأن محاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020، مستندا إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة الرؤساء أثناء شغلهم المنصب. القرار يمثل انتصارا قانونيا لترامب مع استعداده لتولي منصبه مجددا في كانون الثاني/يناير، في حين يستمر الادعاء العام بملاحقة قضايا أخرى تتعلق بمساعديه.
أصدرت القاضية الأمريكية تانيا تشوتكان، الاثنين، حكما برد القضية الجنائية الاتحادية التي تتهم الرئيس السابق دونالد ترامب بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020.
جاء هذا القرار بعد طلب الادعاء العام إسقاط الدعوى استنادا إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس يشغل المنصب.
ويضع هذا الحكم نهاية للجهود الاتحادية التي كانت تسعى لتحميل ترامب مسؤولية جنائية عن محاولاته للبقاء في السلطة بعد خسارته في الانتخابات، بما في ذلك دوره في الأحداث التي شهدها مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.
جاء القرار بعد طلب من المستشار الخاص جاك سميث، المسؤول عن القضية، لإغلاق الدعوى المتعلقة بالانتخابات، إلى جانب إنهاء القضية الأخرى التي تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.
ويمثل هذا الحكم نصرا قانونيا مهما للرئيس الجمهوري المنتخب، الذي يستعد لتولي منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، في أعقاب فوزه على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.
وأشار فريق الادعاء إلى أن سياسة وزارة العدل، المعتمدة منذ السبعينيات، تقضي بعدم محاكمة الرؤساء أثناء توليهم المنصب، مما استدعى إسقاط القضية المرتبطة بانتخابات 2020 قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة للحصول على موافقة من المحاكم بشأن طلبي الادعاء.
من جانبه، وصف ستيفن تشيونج، المتحدث باسم ترامب، القرار بأنه "انتصار كبير لسيادة القانون". في الوقت نفسه، أكد الادعاء العام أنهم سيواصلون طلب إعادة النظر في القضية المتعلقة بمساعدي ترامب، اللذين وجها لهما اتهام بعرقلة التحقيق.
ويبرز هذا التطور أن فوز ترامب في الانتخابات لم يكن مجرد نجاح سياسي على منافسته كامالا هاريس، بل حمل معه أيضا انتصارا قانونيا كبيرا.
