هل ستؤثر سياسات ترامب الحمائية على الاقتصاد العالمي… وكيف؟
شارك هذا الخبر
Thursday, November 7, 2024
تثير عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حاملاً معه سياساته الحمائية مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي في ظل احتمال اندلاع حروب تجارية جديدة وارتفاع التضخم وانخفاض النمو. *تهديد للاقتصاد العالمي؟ خلال ولايته الأولى (2017-2021) لجأ ترامب مرارا لفرض رسوم جمركية عقابية في أي نزاعات مع شركاء بلاده التجاريين. وفي حملته الانتخابية في 2024 تعهّد فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية نسبتها 60 في المئة ورسوم إضافية نسبتها 10 في المئة على السلع القادمة من باقي بلدان العالم. ومع أخذ الإجراءات الانتقامية المحتملة من قبل الصين والاتحاد الأوروبي في الاعتبار، فإن الكلفة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ستبلغ 533 مليار دولار حتى 2029 وعلى الولايات المتحدة 749 مليار دولار و827 مليار دولار على الصين، بحسب دراسة لشركة «رولاند برغر» الاستشارية. وقدّرت دراسة منفصلة لكلية لندن للاقتصاد أن التأثير على الأسواق الناشئة مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل سيكون أقل. وأفاد مدير قسم التوقعات المرتبطة بالاقتصاد الكلي لدى «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية في لندن جايمي تومسون أنه يرى تأثيراً اقتصادياً أقل على الأمد القصير نظراً إلى التأخر في تطبيق السياسات، لكنها قد تكون إيجابية بالنسبة للنمو. وقال «بينما التوقعات بالنسبة للعام 2025 لن تتغير، يرجّح بأن يكون النمو العالمي أقوى بقليل في 2026 و2027 على خلفية نتائج الانتخابات، إذ أن تأثير تخفيف القيود على السياسة المالية الأمريكية سيقوم بأكثر من ميزانية تداعيات الرسوم محددة الأهداف». لكن إذا فُرضت رسوم واسعة النطاق فإنها «قد تؤدي إلى تراجع الاقتصاد العالمي بحوالي 0.75 في المئة والتجارة العالمية بنحو ثلاثة في المئة بحلول نهاية العقد». وقالت تارا فارما من «معهد بروكينغز» الأمريكي للأبحاث إن احتمالات التعاون الدولي التي يمكن أن تعزز التجارة والنمو، ستكون أقل إشراقا في عهد إدارة ترامب الثانية. وأوضحت بأن «العالم متعدد الأطراف في فترة 1990 ومطلع الألفية لن يعود قائماً»، مضيفة بأنها تتوقّع تغيّراً كبيراً في السياسات الأمريكية. وأمس الأول اعتبر فرنسوا فيليروي دي غالهو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية «يزيد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي»، ورجح أن تجلب ولايته «مزيداً من الحمائية التجارية» والمزيد من العجز في الميزانية الأمريكية. وأضاف أن هذين الأمرين «يزيدان من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي ومن حاجة أوروبا لإعادة التعبئة». ورأى المحافظ أن تعهد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات «يعني ارتفاع التضخم، وعلى الأغلب انخفاض النمو في جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أن زيادة حالة عدم اليقين قد تلقي أيضاً بثقلها على النمو. وقال أيضاً إن «الانتخابات الأمريكية يجب أن تدق ناقوس الخطر لأوروبا» بعد «فترة تكاسل طويلة». لكنه حذر أيضاً من أن «أوروبا تلج هذا السياق الجديد وهي تعاني من نقاط ضعف جلية» تشمل «التراجع التكنولوجي» و»الانقسامات السياسية». * ارتفاع التضخم؟ بإمكان سياسات دونالد ترامب أيضاً أن تعيد إحياء التضخم الذي تراجع بعد بدء الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقدّر «معهد بيترسون للاقتصادات الدولية» بأن سياسات ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في الصين بما بين نقطتين إلى أربع نقاط مئوية. بدوره، لفت كبير خبراء الاقتصاد لدى «آكسا» الفرنسية للتأمين، جيل مويك، إلى أن تأثير «سياسة الهجرة بنفس درجة أهمية التجارة العالمية» بالنسبة للتضخم. وأضاف انه إذا طبّق ترامب تعهده بطرد المهاجرين غير النظاميين على نطاق واسع، فمن شأن ذلك أن يفاقم مشكلة نقص العمالة في الولايات المتحدة. ويقدّر «مركز بيو للأبحاث» بأن الخطوة قد تؤثر على 8.3 مليون عامل غير مصرّح لهم. وأشار «معهد بيترسون للاقتصادات الدولية» بأن ذلك يمكن أن يرفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من نفطتين مئويتين العام المقبل ويرفعه في أوروبا بـ0.2 نقطة مئوية و0.6 نقطة مئوية في الصين. لفت مويك إلى أن ارتفاع معدل التضخم سيجبر المصارف المركزية على وضع حد لدورة خفض أسعار الفائدة التي بدأتها في وقت سابق هذا العام مع تراجع حدة التضخم. ويتطلع المحللون إلى خفض أسعار الفائدة لدفع المستهلكين للإنفاق والشركات للاستثمار ودفع الاقتصاد العالمي قُدُماً. *هل تضع الحرب التجارية حدا للنمو؟ تحمل الحرب التجارية التي هدد ترامب بإطلاقها ضد الصين خطر التأثير سلباً على النمو. فآسيا تساهم في 60 في المئة من النمو العالمي لكنها ستتأثر بشكل كبير حال اندلاع أي حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفق تحذير صدر عن «صندوق النقد الدولي» في وقت سابق هذا الشهر. ومع أن الولايات المتحدة كانت من الاقتصادات المتقدمة الأسرع نمواً، لكن سياسات ترامب تحمل خطر خفض التقديرات الأساسية لإجمالي الناتج الداخلي الأمريكي بنقطتين مئويتين سنوياً بين عامي 2027 و2031، وفق توقعات «معهد بيترسون».
