طلبت الحكومة الفرنسية من منظمي معرض «يورونافال» الدفاعي، الذي يقام بالقرب من العاصمة باريس في بداية تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، عدم استضافة منصات أو معدات طورتها شركات إسرائيلية. والمعرض هو أحد أكبر معارض تكنولوجيا الأمن البحري في العالم، وستفتتح الدورة التاسعة والعشرين له في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 4 في مركز المعارض «باريس- نور فيلبينت» ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويتوقع أن يشارك فيه نحو 500 شركة، و22 ألف زائر. وأعلن المنظمون الأربعاء أنه لن تتم استضافة أي منصات أو معدات إسرائيلية بناء على طلب الحكومة الفرنسية، التي أبلغتهم بقرارها الموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية، لكن دون أي منصات أو عرض للمعدات. وهذا الحظر الذي يأتي على شكل تردد هو رد الحكومة الفرنسية على القرار الذي صدر في حزيران / يونيو الماضي عن محكمة فرنسية، وأمرت فيه بحظر دخول الإسرائيليين ووكلاء شركات الأسلحة الإسرائيلية إلى معرض للأسلحة البرية Eurosatury الذي أقيم في فرنسا، بسبب الحرب التي تخوضها الدولة العبرية في غزة. وقد أثارت الخطوة، حينها، ردود فعل قوية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أن تقضي المحاكم أخيراً، في نهاية شهر حزيران / يونيو الماضي، بأن استبعاد الشركات الإسرائيلية من المعرض كان تمييزياً وتم إلغاؤه، وذلك بعد أن قدمت الشركة المنظمة للمعرض استئنافاً على القرار. ورداً على الحظر الجديد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن القرار الذي اتخذته فرنسا تجاه الشركات الإسرائيلية في معرض يورونافال التجاري يشكل «وصمة عار». وأضاف قائلاً في تغريدة له على منصفة إكس: «سنواصل الدفاع عن أمتنا ضد الأعداء على سبع جبهات مختلفة ونقاتل من أجل مستقبلنا – مع فرنسا أو من دونها”. وتابع: «قرار التمييز للمرة الثانية ضد صناعة الدفاع الإسرائيلية في فرنسا يساعد أعداء إسرائيل في أوقات الحرب»، معتبرا أن الدولة الفرنسية «تبنت وتنفذ سياسة معادية تجاه إسرائيل». وقال رئيس اتحاد الصناعيين في إسرائيل، رون تومر «إذا كانت فرنسا لن تسمح للشركات الإسرائيلية بعرض منتجاتها في معرض «يورونافال»، فقد حان الوقت لكي يتوقف الشعب اليهودي والإسرائيلي عن تقديم الخد الآخر لمثل هذه الأعمال، التي تهدف إلى الإضرار بنا والتمييز ضدنا. سنعمل في هذا الموضوع بكل قوة وبكل الوسائل، تمامًا كما فعلنا خلال شهر حزيران / يونيو الماضي عندما تم حظر الشركات من معرض Eurosatory في فرنسا أيضاً. فنحن على اتصال مع محامٍ في فرنسا لدراسة جميع السبل القانونية لمنع مثل هذا التمييز والإضرار بالصناعة الإسرائيلية». ويأتي القرار المتعلق بـ «يورونافال» في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر في الأيام الأخيرة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين تواصل إسرائيل عملياتها في غزة وفي لبنان. ودعا ماكرون بشكل متكرر في الأيام القليلة الماضية إلى الكف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل للقتال ضد حركة «حماس» في قطاع غزة و»حزب الله» في لبنان، الأمر الذي أثار حفيظة الإسرائيليين، لا سيما نتنياهو، الذي رد مباشرة على الرئيس الفرنسي بالقول إنه من «العار» عليه الدعوة لحظر السلاح عن بلاده. وعاد السجال بينهما مجدداً إلى الواجهة الثلاثاء، فاعتبر الرئيس الفرنسي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وفق مصادر متطابقة، أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي «ألا ينسى أنّ بلاده تم إنشاؤها بقرار من الأمم المتحدة»، في تذكير منه بالقرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1947، الذي نص على إنشاء دولة يهودية وأخرى عربية على أرض فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني، والقرار 273 الذي ينص على قبول إسرائيل في الأمم المتحدة (1949)، ليسارع نتنياهو إلى الرد عليه، عبر بيان لمكتبه، قال فيه: «قرارات الأمم المتحدة ليست هي التي أنشأت دولة إسرائيل، بل الانتصار الذي تحقق في حرب الاستقلال بدماء المقاتلين الأبطال، الذين كان العديد منهم من الناجين من المحرقة، بما في ذلك من نظام فيشي في فرنســــا».
