أظهرت بيانات الثلاثاء نمو الاقتصاد الإسرائيلي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً خلال الربع الثاني من العام، وذلك على خلفية استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة. وذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.3 على أساس سنوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، انخفاضا من 0.7 في المئة التي أعلن عنها في الشهر السابق و1.2 في المئة التي أعلن عنها في أغسطس/آب. وتلقى الاقتصاد دعماً من الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين انخفضت الصادرات. وفي الأسبوع الماضي، قلص بنك إسرائيل المركزي تقديراته للنمو في 2024 إلى 0.5 في المئة انخفاضاً من توقعات سابقة بنمو 1.5 في المئة. وإلى جانب تباطؤ الاقتصاد، تشهد إسرائيل ارتفاعاً في معدلات التضخم، ويحذر مسؤولو البنك المركزي من احتمال رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي للمرة السادسة على التوالي. ولم يتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 17.2 في المئة، مع تعافي الاقتصاد حينها من انكماش حاد سجله في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب في غزة.
