صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار حول طلب استكمال تأليف اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان البيان الاتي:
"تتداول بعض الصحف اليوم معلومات تشوبها الدقّة، متعلّقة بطرح الوزير الحجار تعيين عضوين في اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء".
وتابع: "عليه، يهمّ الوزير الحجّار أن يوضح بأن الطلب يقتصر على تكليف موظّفين في ملاك المؤسسة العامة للإسكان (من الفئة الثالثة)، نظراً لتقاعد موظفين آخرين كانا من ضمن أعضاء اللجنة القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة من تطبيق أحكام قوانين الإسكان، علماً بأنه تمّ تشكيل هذه اللجنة عبر مرسوم وقّع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أيار 2022".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أعلن في مستهل الجلسة اليوم الأريعاء، أنه "تفاديا لمزيد من التشنج في هذا الظرف العصيب، قرر سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الإدارات الى حين"، مضيفا: "ولكن هذا الامر لا يمكن ان يستمر لأن الادارة بحاجة الى ملء الشواغر التي تهدد انتاجيتها".
