منصوري خلال لقائه تجمع الشركات اللبنانية: 4 مقومات لإعادة البلد الى طريق التعافي
شارك هذا الخبر
Friday, July 26, 2024
زار وفد من تجمع الشركات اللبنانية حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في المصرف المركزيّ، للبحث في الأوضاع النقدية والمالية والإقتصادية وخطوات مصرف لبنان المقبلة ومتطلبات النهوض بالقطاع المصرفيّ وإيجاد حل عادل للودائع فضلًا عن أمور مرتبطة بواقع الدولة اللبنانية.
وهنّأ الوفد منصوري على أدائه وإجراءته وعلى كل ما قام به خلال الفترة القصيرة من قرارات وإجراءات "والتي كان لها نتائج كبيرة وإيجابية جدًا".
وأكّد أنّ التجمع سيكون دائمًا إلى جانب منصوري لمساندته في خطواته التي من شأنها إعادة إنتظام القطاع الماليّ وتفعيل العمل المصرفيّ وإيجاد حل عادل للمودعين.
وشدّد منصوري، على أهمية الدور الكبير الذي يؤدّيه القطاع الخاص اللبنانيّ في وقف الانهيار وتنشيط الحركة الاقتصادية، وكذلك في مساعدة القطاع العام على الوقوف على رجليه من جديد.
وأشار منصوري إلى أن مالية الدولة انتظمت وهذا ما يسمح على وضع موازنة للعام 2025 على أسس سليمة.
واعتبر أنّ ذلك يمكن أن يشكل بدايةً للتعافي الإقتصاديّ.
ولفت منصوري في كلامه إلى وجود تنسيق وتعاون بين السلطتين النقدية والمالية "وهذا ما يسمح ببناء الإقتصاد وتحقيق النمو".
وشدد منصوري في الوقت نفسه على إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض يتطلب الإرتكاز والإلتزام باربعة مقومات، هي: 1- تفعيل المحاسبة عبر القضاء وحده. 2- إيجاد حل عادل للمودعين. 3- إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفعيله. 4- إجراء إصلاحات بنيوية للدولة وإعادة هيكلة وتحديث القطاع العام.
وفي مجرى حديثه تناول منصوري زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية واللقاءات التي أجراها والجهود التي يقوم بها لعدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.
كذلك تناول التقدم والتوسع في تطبيق التعميمين 166 و158.
وأبدى منصوري تفاؤله حيال حصول إصلاحات جذرية وشاملة في القطاع العام.
وقال إنّ الحاجة لتفعيل القطاع العام ومرافقه وكذلك عدم قدرة الدولة على النهوض به، سيدفعان للتعاون مع القطاع الخاص عبر قانون الشراكة بين القطاعين أو في أطر أخرى للنهوض بالقطاع العام وتحسين أدائه وإنتاجيته خدمةً للدولة ولاشعب اللبنانيّ.
