معدل التضخم في ألمانيا يبلغ 2,2 في المئة خلال الشهر الماضي
شارك هذا الخبر
Monday, July 1, 2024
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الاثنين استنادا إلى حسابات أولية استمرار معدل التضخم في التراجع، مشيرا إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت في حزيران/يونيو الماضي بنسبة 2,2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بعد أن وصل هذا المعدل إلى 2,4 % في أيار/مايو.
ووفقا لما ذكره المكتب، فإن معدل التضخم بدون احتساب المواد الغذائية والطاقة – المعروف باسم التضخم الأساسي – بلغ 2,9% في الشهر الماضي، وبينما ارتفعت تكاليف الخدمات على وجه الخصوص، فإن تكاليف الطاقة تراجعت. وارتفعت الأسعار بنسبة 0,1 % قياسا إلى أيار/مايو الماضي أي على أساس شهري.
من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي زباستيان دولين من معهد الاقتصاد الكلي والبحوث الاقتصادية (آي إم كيه) القريب من النقابات العمالية، الزيادة في شهر أيار/مايو بأنها استثنائية، وقال إن « الاتجاه الهبوطي للتضخم لا يزال قائما وفرض نفسه مرة أخرى في حزيران/يونيو». وذكر تولين أن من المتوقع حدوث انخفاض طفيف آخر في معدل التضخم في الأشهر المقبلة.
وأشارت توقعات معهد «إيفو» الألماني لأبحاث الاقتصاد إلى أن معدل التضخم في ألمانيا سينخفض إلى أقل من 2% في آب/أغسطس المقبل، وذلك استنادا إلى استطلاع حديث أجراه المعهد بين الشركات حول خططها الخاصة بالتسعير حيث أظهر الاستطلاع بعض التراجع في نسبة الشركات التي تعتزم رفع أسعارها وخاصة في القطاع الصناعي والقطاع الاستهلاكي.
وقال مدير أبحاث الحالة الاقتصادية في المعهد تيمو فولمرسهويزر:» لذلك من المرجح أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض ببطء، وأنه سينخفض في آب/ أغسطس إلى ما دون الـ 2% وذلك لأول مرة منذ آذار/مارس 2021 «.
وكانت وتيرة التضخم في ألمانيا سجلت أول ارتفاع لها هذا العام في أيار/مايو ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات.
وكان الاتجاه الهابط في معدل التضخم توقف في نيسان/أبريل عندما وصل هذا المعدل إلى 2,2 %، ونوه خبراء اقتصاديون إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى زيادة الأجور التي يمكن أن تؤدي إلى زيادات في أسعار الشركات.
بالتوازي أعلن قطاع شركات تصنيع الماكينات في ألمانيا أمس الاثنين عن تسجيل انتكاسة كبيرة فيما يتعلق بالطلبيات.
وأوضح اتحاد شركات تصنيع الآلات (في دي إم ايه) أن الطلبيات سجلت تراجعا ملحوظا في أيار/مايو وذلك بعد الزيادة التي حققتها في نيسان/أبريل مشيرا إلى أن قيمة الطلبيات في الشهر قبل الماضي تراجعت بنسبة 27% مقارنة بقيمتها في نفس الشهر من العام الماضي.
ونوه الاتحاد إلى أن نسبة التراجع في الطلبيات من داخل البلاد بلغت 44%، وهي نسبة تزيد بكثير عن نسبة التراجع في الطلبيات الواردة من الخارج والتي بلغت 16%. وخلال الشهور الثلاثة من آذار/مارس حتى أيار/مايو، وهي فترة أقل عرضة للتقلبات، تراجعت الطلبيات بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن طلبيات القطاع كانت حققت في نيسان/أبريل أول ارتفاع لها منذ عام ونصف العام.
ويعزو أولاف فورتمان الخبير الاقتصادي في اتحاد (في دي إم ايه) هذا التراجع الجديد إلى تسجيل الطلبيات لقيم غير عادية في أيار/ مايو 2023 حيث تلقى القطاع من الداخل عددا كبيرا غير معتاد من الطلبيات الخاصة بالأنظمة الكبيرة، وقال فورتمان: «بالإضافة إلى ذلك، فإننا في ألمانيا بالذات نشعر بضعف كبير في الاستثمار، بينما يمكن تفسير تراجع الطلبيات الواردة من الخارج بالتقلبات الشهرية المعتادة».
يذكر أن قطاع تصنيع الآلات في ألمانيا الذي تغلب عليه الشركات متوسطة الحجم ويعمل لديه أكثر من مليون شخص، تأثر بالفعل العام الماضي بضعف الاقتصاد العالمي والركود الاقتصادي في الداخل. ويتوقع اتحاد (في دي إم ايه) أن يسجل القطاع انخفاضا في الإنتاج في العام الحالي.
