قرار مدعي عام التمييز السابق والحالي بمنع الضابطة العدلية من مخابرة القاضي بيطار وبتعميم مماثل ضدي هو قرار اداري قابل للطعن امام مجلس الشورى لكن ايضا يقع على وزير العدل مسؤولية السهر على حسن تطبيق القوانين وطالما ان القرارات المذكورة تشكل تجاوزا لحد السلطة وتعرقل مرفق
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) June 27, 2024
© Copyright 2022 Alkalima Online - All Rights Reserved.
Powered by Pixel 11