أفادت قناة "الجديد"، بأنّ "التيار الوطني الحر سيحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية الخميس كما سيصوت مع التمديد ضد الفراغ".
كما ذكرت أن النائب اسامة سعد ابلغ مجلس النواب انه سيتغيب عن الجلسة التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية لأسباب صحية موضحاً ان موقفه ضد التمديد.
وكشفت "الجديد" أنّ "النائب نعمة افرام لن يحضر جلسة التمديد وذلك بداعي السفر".
هذا، وأكّدت القناة أنّ "النائبة حليمة قعقور ستحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية ولكنها لن تصوت للتمديد".
بدوره، قال النائب ميشال ضاهر لـ "الجديد"، "لن أحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس الاختيارية والبلدية ولست مع التمديد".
النائب نبيل بدر صرح لـ"الجديد" قائلا: "جلسة الخميس ولن نصوت للتمديد للمجالس البلدية والإختيارية".
وكتب النائب عماد الحوت عبر حسابه على منصة "أكس": "في رأيي يجب ان لا نرسخ ثقافة مقاطعة جلسات مجلس النواب، فالذي يقاطع اليوم لأمر يراه مصلحة سيجد منافسيه يشهرون في وجهه نفس سلاح المقاطعة لأمرٍ آخر. سأشارك في جلسة الخميس وسأصوت ضد قرار التمديد اذ لا يصح أن نترك الفراغ في عدد كبير من البلديات من ناحية وأن نتجاوز قواعد الديمقراطية في تجديد المجالس بالانتخاب".
في المقابل، قال النائب فيصل كرامي لـ "الجديد": "لا نريد ان يشعر اهل الجنوب اليوم ما شعرنا به كأهل الشمال بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٤ لذلك سنحضر جلسة مجلس النواب ونصوت للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية".
إلى ذلك، صدر عن لجنة متابعة نواب قوى المعارضة البيان الآتي:
تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي، في الموقف من قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لاقراره، يوم الخميس المقبل. فاكدت بنتيجة التداول على ما يلي:
1- عدم مشاركة كتل تجدد، الجمهورية القوية، تحالف التغيير، الكتائب اللبنانية، والنائب بلال حشيمي في جلسة الهيئة العامة يوم الخميس 25 نيسان 2024، المخصصة لتمديد ولاية المجالس البلدية، رفضاً لتأجيل الاستحقاقات الدستورية الانتخابية.
2- رفض نواب قوى المعارضة تأجيل الانتخابات البلدية، ودعوة حكومة تصريف الاعمال الى اجرائها في موعدها، واستثناء المناطق الحدودية، لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حاليا.اذ يقع على الحكومة مسؤولية احترام الاستحقاقات ومواعيدها، وهي مسؤولية دستورية لا يمكن تجاوزها، وعدم اجراء الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي، يشكل خرقا فاضحا للدستور تتحمله الحكومة واعضائها.
3- اجراء الانتخابات البلدية هو ضرورة وطنية في ظل الظروف التي يعيشها اللبنانيون وخصوصا الانهيار شبه الكامل لمؤسسات الدولة، وانحلال قسم من المجالس البلدية وعدم فعالية القسم الاخر. 4- يستنكر نواب قوى المعارضة موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضاربا بعرض الحائط مبدأ فصل السلطات، كما احلّ نفسه محل باقي النواب وصادر مسبقا ارادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات.
5- يدعو نواب قوى المعارضة الزملاء النواب الى تحمل مسؤولياتهم، اولا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وثانيا عبر رفض تمديد ولاية المجالس البلدية والاصرار على احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية.
