تؤكد مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" ان معظم المصارف اتخذت كل الاجراءات اللازمة لتطبيق التعميم ١٦٦ الذي يسدّد للمودع ١٥٠ دولاراً شهرياً بعدما جمعت البيانات الخاصة بزبائنها الذين يتقدمون للحصول على المبلغ المعين في التعميم، وارسلتها الى مصرف لبنان كي يقرر بشأنها ويرى من يستوفي الشروط المطلوبة، وهو حتى الآن لم يرسل الى المصارف اجوبته بهذا الخصوص، والمصارف لا تزال تنتظر .
إلا ان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري اعلن ان نهاية آذار الحالي سيكون الموعد لاطلاق التعميم ١٦٦، والدفع سيكون بمفعول رجعي، عازياً السبب الى ان تطبيق التعميم يتطلب وقتاً في المرحلة الاولى لان هناك رفعاً للسرية المصرفية عن حجم معين من الحسابات وهناك مركزية المخاطر في مصرف لبنان.
لكن المصادر المصرفية لا تزال حذرة من امكانية تطبيق هذا التعميم في التاريخ المذكور خصوصاً انها لم تتلقَ لغاية الآن اي اسعار للبدء في تطبيق هذا التعميم نظراً لتشعباته وكثرة الحسابات التي تريد ان تستفيد منه.
إنما تعتبر ان الاقبال على هذا التعميم ليس كبيراً باعتبار ان المودعين كانوا ينتظرون مبلغاً اكبر مثل التعميم ١٥٨ خصوصاً ان المبلغ المذكور لم يعد يفي بالمطلوب في ظل التضخم الذي يعيشه البلد.
وكان مصرف لبنان قد اطلق التعميم المذكور منذ حوالي الشهرين، إلا انه لم يطبّق الى الآن، حتى ان بعض المصارف لم يتواصل مع المودعين الذين يريدون الاستفادة من هذا التعميم إلا ان مصرف لبنان مصرّ على تطبيقه من كل المصارف وان لجنة الرقابة على المصارف ستتأكد من تطبيقه من قبل المصارف الممتنعة او المتريثة.
وتذكر المصادر المصرفية ان المستفيدين من هذا التعميم هم الذين لم يستفيدوا من التعميم ١٥٨الذي يسدد للمودعين ٤٠٠ الى ٣٠٠ دولار اميركي شهرياً.
