فيما «البورصة الرئاسية» رهن «الدوزنة الخماسية» العازفة على أوتار داخليّة وخارجية غير متناغمة رغم ارتفاع منسوب التفاؤل، يفرض تشريع الضرورة للموازنة الذي يسلك طريقه البرلماني، تعاكساً داخل تكتلّ «لبنان القوي». إذ أفادت معلومات «نداء الوطن»، أنّ النائب جبران باسيل قد يستنبط على طريقة غريمه الرئيس نبيه برّي «أرنباً» يُخرجه و«لا يُحرجه»، حيث سيربط مشاركته خلال كلمته في الجلسة باعتماد «فتواه» لجهة تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر يتبنّى مشروع الموازنة، وهو ما يرفضه رئيس المجلس باعتباره «هرطقة دستورية». ورجّحت المصادر أن يغادر باسيل هو وبعض نوّابه بعد أن يلقي كلمته السياسية، فيما يلتحق الآخرون بموازنة 2024.
إذا، تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم وغداً، بعدما عدّلت لجنة المال والموازنة المشروع الحكومي جذرياً. وتناولت التعديلات 87 مادة من أصل 133، فألغت 46 وعدّلت 73، وأقرت 14 مادة كما وردت في المشروع، أي أنّ التعديل والإلغاء شملا 90% من المشروع الذي قدّمته وزارة المالية التي لم تعترض علناً على التعديلات كأن الأمر لا يعنيها. ما يعني أنّ المعركة المزعومة حول الموازنة وهمية، كما أكدت مصادر معنية. ويتوقع حضور نيابي لافت لإقرارها، كما رحبت الهيئات الاقتصادية، ولا سيما التجار، بالتعديلات، لأنّها تتضمّن إعفاءات ضريبية، وتخفيف من حدّة الرسوم والضرائب التي كانت تضاعفت لمجاراة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار. ويذكر أنّ معظم النفقات في الموازنة استهلاكية جارية، ويكاد لا يذكر الشق المتعلق بالإنفاق الاستثماري. كما أنّ المشروع بتعديلاته كرّس مبدأ أن معظم الجباية تأتي من العموم، خصوصاً الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم العقارية، مقابل القليل جداً من ضرائب الدخل والأرباح ورؤوس الأموال
