خاص- لهذه الأسباب الموازنة جريمة يرتكبها النواب إذا لم يسقطوها…- نوال أبو حيدر
شارك هذا الخبر
Saturday, November 18, 2023
Nawal Abou Haydar
خاص- الكلمة اونلاين نوال ابو حيدر
فيما يتوقع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إنهاء مواد موازنة 2023 الأسبوع المقبل، تسعى اللجنة المالية لإنجاز دراسة الموازنة الأسبوع المقبل، ثم تحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب بالصيغة المعدّلة مع إلغاء بعض المواد الضريبية، كما وكان قد أكدّ أنّه وضع البطريرك في أجواء نقاشات لجنة المال والنضال حتى لا تصدر الموازنة بكوارثها بمرسوم حكومي لأنّها تطال الناس بضرائبها في وضع إقتصادي تحت الصفر وعلى الكتل النيابية تحمل مسؤولياتها.
ويبقى السؤال هل هذا الأمر سيؤدي إلى خفض في إيرادات الدولة وبالتالي عدم قدرتها على تغطية النفقات وزيادة العجز؟
أكدّ الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، لموقع "الكلمة أونلاين" أنّه "صحيح أن لجنة المال والموازنة أقرت بعض التعديلات، وطبعًا لم تنته بعد من دراسة الموازنة وتحديدًا كل المشاريع المرتبطة بالضرائب والرسوم، على أمل أن تنتهي الأسبوع القادم، لكن هذه التعديلات لا تُصبح نافذة إلّا بعد إقرار مشروع قانون الموازنة كقانون بالهيئة العامّة لمجلس النواب، وبالتالي هذا الإقتراح مقدم من لجنة المال والموازنة ويحال إلى وزارة المالية للإضطلاع عليه من جديد ولدراسة الأثر في بعض التعديلات الضريبية عليه، ليعاد ويحال إلى الهيئة العامة لإقراره في حال التئمت الهيئة".
وأضاف: "بعض التعديلات التي أقرت لها علاقة ببعض الرسوم، التي رُفعت من 10 و20 و30 ضعف منها، ألغيت، أو لم توافق عليها لجنة المال والموازنة، بالإضافة إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 12 بالمية، بعض الغرامات الضريبية على الضرائب التي كانت مقرة أيضًا ألغيت ولم يتم الموافقة عليها".
وعن إذا ستتأثر إيرادات الدولة بهذه الصيغة المعدلة، اعتبر أبو دياب أنّه "لن تتأثر الإيرادات بشكل كبير ولن تنخفض كثيرًا جرّاء هذه التعديلات، خاصةً إذا ما قمنا بتحسين الجباية، فالمشكلة لدينا في جباية الضريبة، خاصةً أن 55% إلى 60% من الإقتصاد الوطني مكتوم، أي أنّه لا يقوم بدفع المتوجب عليه من ضرائب، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تحسنت كثيرًا بعد أن ارتفعت إلى 85500 ألفًا لكل دولار، وبالتالي هناك تهرب كبير أيضًا من الرسوم الجمركية".
وفي السياق عينه، قال : "نحن نركز على الإيرادات والنفقات ولكن في الواقع، الموازنة لسيت موازنة تُحاكي الأزمة الإقتصادية التي نحن فيها، أولاً مازالت تحمل في طياتها تعددية سعر صرف الدولار، وبالتالي يطالب صندوق النقد الدولي بتوحيد سعر الصرف، لأن الإقتصاد الوطني يحتاج لهذه الخطوة لضرب هذه المعايير المزدوجة القائمة في الإيرادات والنفقات، خاصةً أننا نجبي إيراداتنا على 85500 بحسب صيرفة الساق، ونتبع رواتب وأجور سبع أضعاف الراتب على ال".10500
في خصوص إذا ستستطيع الدولة تغطية النفقات وزيادة العجز، أوضح أنّ "فعليًا هذه الموازنة حجم نفقاتها 3 مليار و50 مليون دولار، وحوالي المليار دولار هم إحتياطي للموازنة، وبالتالي لن نكون بحاجة لهذا الإحتياطي، في حال إنتظم عمل الدولة والمؤسسات، ومن الممكن أن نتخلص من العجز ونذهب إلى فائض أولي".
وشدد أبو دياب على أنّ "هذه الموازنة، حتى لو تضمنت إصلاحات ضريبية، ولكن هي غير كافية لمحاكاة الأزمة الإقتصادية العميقة التي يمر فيها البلد، فاليوم نحن لا نحتاج إلى موازنة محاسبية تحاكي بنود ما، لكن نحتاج إلى موازنة خطة تبدأ بكيفية توحيد سعر الصرف بإعادة النظر بشكل جذري بالسياسة الضريبية وإعادة النظر بهيكلية الإدارة العامة وتحسين إيرادات الدولة من خلال إنتظام العمل المؤسساتي أي النافعة والدوائر العقاري، المرفأ والمطار، كما وإعادة هيكلة القطاع العام، وبالتالي انتظام العمل المؤسساتي يحتاج إلى رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة، وبالتالي تصبح للموازنة قيمة فعلية وإقتصادية، وفي الوقت الراهن، الموازنة ليس لديها أي قيمة إقتصادية لها ولا تحاكي الأزمة الإقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد".
وختم: "هذه الموازنة حتى لو تضمنت تعديلا في لجنة المال والموازنة، ولكن لم تقر في الهيئة العامة في المجلس النيابي، حتى نهاية كانون الثاني من العام 2024، فالحكومة تستطيع إصدارها بموجب مرسوم، وتصبح نافذة إذا لم تقر مع تعديلاتها في المجلس النيابي قبل كانون الثاني 2024، فتصبح نافذة بدون تعديلات، كما وردت من الحكومة إلى المجلس النيابي، وعلى النواب اتخاذ قرار التشريع وخاصة في موضوع الموازنة".
وفي السياق، كان قد أكدّ النائب ميشال الضاهر أنّ " تمرير هذه الموازنة هو أكبر جريمة بحقّ القطاعين العام والخاص وبحقّ الموظف والمواطن والشركات ستقفل وتغادر لبنان".
كما واعتبر أنّها "تفرض على كلّ شخص مقيم في لبنان دفع ضرائب عن كلّ أملاكه في الخارج وكأنّها تقول للبنانيين والخليجيين إيّاكم أن تستثمروا في لبنان".
فالموازنة الحاليّة، بحسب الضاهر، هي موازنة نحر الاقتصاد الشرعي في لبنان وما يحصل "مسخرة" ولا يجوز أن يقلّ مردود الـTVA في لبنان عن 3 مليار دولار، مضيفًا أنّ لا أب له1ه الموازنة ويتصرّفون كمن يريد "تهشيل الناس من البلد" ويجب إلغاء كلّ الضرائب الجديدة المفروضة".
كما وبحسب قوله أنّ "هذه الموازنة يجب أن تُرمى "في الحمام" وليس في النفايات وأكبر جريمة يرتكبها النواب هي ألا ينزلوا إلى المجلس ويسقطوها".
